برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لاحتواء الاقتصاد الموازي
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصناعة، بشأن تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي في مصر، والذي أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما له من آثار سلبية مباشرة على موارد الدولة، وعدالة المنافسة، والاستقرار المالي.
تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي في مصر
وقال عبد الحميد إن الاقتصاد غير الرسمي لم يعد نشاطًا هامشيًا، بل تحول إلى كيان ضخم يعمل خارج المنظومة القانونية والضريبية، مستفيدًا من ثغرات التشريعات وضعف آليات الرقابة، وهو ما يحرم الدولة من مليارات الجنيهات سنويًا كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات العامة ودعم القطاعات الحيوية.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مصر تتم خارج الإطار الرسمي، ما يؤدي إلى فقدان حصيلة ضخمة من الضرائب والرسوم، وخلق بيئة غير عادلة تضر بالمستثمرين الملتزمين، وتفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تهدد استقرار السوق.
وتساءل الدكتور عبد الحميد عن حجم الخسائر السنوية للدولة من الإيرادات الضريبية بسبب الاقتصاد الموازي، وعن أسباب فشل الحكومات المتعاقبة في دمج هذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمي، ومدى فعالية الحوافز المقدمة لأصحاب الأنشطة غير الرسمية لتشجيعهم على التقنين، وخطة الحكومة الزمنية للحد من هذه الظاهرة.
كما تقدم عبد الحميد بمجموعة مقترحات لحل المشكلة، أبرزها إطلاق مبادرة "العفو الاقتصادي المؤقت" لدمج الأنشطة غير الرسمية دون ملاحقة سابقة، وتقديم حوافز ضريبية تدريجية للمشروعات التي تنضم رسميًا خلال فترة محددة، وإنشاء تطبيق رقمي موحد لتسجيل الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر بسهولة وفورية، وربط الحصول على الخدمات الحكومية بالتسجيل الرسمي، والتوسع في نظم الدفع الإلكتروني الإلزامي للحد من التعاملات النقدية غير المرصودة، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني والغرف التجارية في حملات دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار عبد الحميد إلى أن استمرار الاقتصاد الموازي بهذا الحجم يمثل نزيفًا مفتوحًا في جسد الدولة، مؤكّدًا أن الحلول التقليدية فشلت، وأن تبني الحكومة رؤية جريئة وغير تقليدية لدمج هذا القطاع أصبح ضرورة حتمية لحماية مقدرات الدولة وتحقيق العدالة الاقتصادية.
