الإدريسي : خفض الفائدة ينعش سوق المال ويخفف أعباء خدمة الدين على الحكومة | خاص

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، بعد سلسلة من التثبيتات استمرت 7 مرات متتالية تم الاعتماد خلالها على أدوات السياسة النقدية التقليدية في مواجهة التضخم، دون تحقيق التأثير المرجو.

تأثير خفض الفائدة على التضخم

وأوضح الإدريسي، فى تصريح لـ«نيوز رووم»، أن استمرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية لم يسهم بالشكل الكافي في كبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن مصر العام الماضي كانت ضمن قائمة أعلى 5 دول في العالم من حيث مستويات الفائدة، إلى جانب دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وتركيا.

وأضاف: "لا يمكن الاستمرار في استخدام أدوات رفع الفائدة لفترات طويلة، خصوصًا في ظل وجود مؤشرات على حالة من الركود في السوق وغياب السيولة، ما نحتاجه الآن هو تحفيز الاقتصاد على الإنتاج والتشغيل والاستثمار والإقتراض وليس مزيدًا من التقييد".

تنشيط السوق والخروج من الركود

وأشار إلى أن خفض الفائدة يمثل بداية لمسار تنشيطي مهم، من شأنه أن يدعم قطاعات واسعة في الاقتصاد، أبرزها القطاع الخاص الذي يعاني من ارتفاع التكاليف التمويلية، موضحًا أن خفض الفائدة يخفض من تكلفة الاقتراض، ما يشجع على التوسع في الإنتاج والاستثمار.

وأوضح الإدريسي: "هذا القرار ينعش سوق المال، ويعيد الحيوية للتمويل الاستهلاكي، ويشجع الأفراد على الاقتراض مرة أخرى، وبالتالي يحرك الأسواق، كما يخفف من أعباء خدمة الدين على الحكومة، وهو أمر شديد الأهمية في ظل ضغوط الموازنة."

الذهب مستمر في الارتفاع

وحول تأثير القرار على أسعار الذهب، أكد الإدريسي أن الذهب سيواصل صعوده بغض النظر عن خفض الفائدة من عدمه، موضحًا أن سعر المعدن النفيس يتأثر بالقرارات الاقتصادية العالمية، وتحديدًا من الولايات المتحدة، وليس بتحركات الفائدة وحدها داخل السوق المصري.

وأضاف: "الذهب لا يتأثر مباشرة بخفض أو رفع الفائدة محليًا، لأنه سلعة عالمية مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية والظروف الاقتصادية العالمية، وبالتالي، فالصعود في أسعار الذهب قادم لا محالة، ونتوقع مزيدًا من الارتفاعات مع توجه الأفراد لتحويل مدخراتهم من النقد إلى الذهب أو العقارات".

ضرورة تحريك أدوات استثمارية حقيقية

وشدد الإدريسي على أن الدولة مطالبة الآن بتحريك أدوات استثمارية فعلية لجذب أموال المواطنين بدلًا من توجههم إلى الذهب والعقارات فقط، مضيفًا: "مشروعات مثل الإسكان أو طرح أراضي صناعية أو استصلاح زراعي، كفيلة بجذب المليارات من مدخرات الأفراد، لكن نحتاج لآليات تنفيذ أكثر سرعة ومرونة".