خبير: خفض الفائدة يعزز الاستثمار ويقلل عجز الموازنة

قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ “نيوز روم” ، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يأتي في إطار توجه الدولة لتحفيز الاستثمار المباشر وتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن نيتها طرح عدد من الشركات في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الهادي أن خفض الفائدة يمثل عاملًا مهمًا في تقليل أعباء خدمة الدين العام، وهو ما ينعكس إيجابيًا على عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن القرار في مجمله يصب في مصلحة سوق المال ويعزز من فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأوضح أن التخوف من ارتفاع معدلات التضخم في ظل زيادات أسعار المحروقات مؤخرًا قد يكون في محله من حيث التأثير الشهري، إلا أن حساب معدل التضخم يتم على أساس سنوي مقارنة بسنة الأساس، والتي أظهرت انخفاضًا في المعدلات وفقًا لبيانات وزارة المالية والبنك المركزي.

وحول مقارنة بعض الدول مثل تركيا التي خفضت الفائدة بنحو 350 نقطة أساس، أشار عبد الهادي إلى أن الظروف تختلف، حيث تبلغ الفائدة هناك نحو 46%، وهو ما يجعل جذب الأموال الساخنة في مصر أمرًا صعبًا بالمقارنة، مؤكدًا أن حركة الأسواق لا تُقاس فقط بسعر الفائدة بل بمعطيات اقتصادية شاملة.

وتابع: "تأثير القرار على الجنيه المصري أمر متوقع سواء تم خفض الفائدة أو تثبيتها، خاصة في ظل خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، والتي تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار وفق تقرير البنك المركزي في مطلع أبريل، بالتزامن مع اضطرابات في الاقتصاد العالمي نتيجة التصريحات الأميركية بشأن التعريفات الجمركية".

وأكد خبير سوق المال أن الدولة تراهن على تحسّن مواردها الدولارية، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 335 مليون دولار مقابل 260 مليون دولار، مع وجود توقعات ببلوغ 7 مليارات دولار في الأجل القصير. كما أشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 20 مليار دولار في 2024، و2.9 مليار دولار في يناير 2025 فقط، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية ساهمت في اتخاذ قرار خفض الفائدة بثقة مدروسة.