تحرك برلماني لوقف تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات الجديد.. ماذا ينتظر المواطنين؟

تحرك برلماني لوقف تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات الجديد يثير حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، خاصة مع اقتراب موعد تطبيقه رسميًا، والذي سيكون يوم 28 مارس الجاري، وازدادت التساؤلات خلال الساعات الأخيرة من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حول آخر التمستجدات وهل سيتم تنفيذ القرار أم سيتم إلغائه. 

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول التحرك البرلماني لوقف تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات الجديد، وما مصير التنفيذ وماذا ينتظر المواطنين؟

تحرك برلماني لوقف تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات الجديد

وعن وقف تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات الجديد، تقدم النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، لبحث الآثار المترتبة على قرار تحديد مواعيد غلق المحال العامة. ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من تأثير القرار على النشاط التجاري وحركة السوق، إلى جانب انعكاساته الاجتماعية على العاملين وأصحاب المحلات.

أشار النائب أحمد خليل خير الله إلى أن تقليل ساعات عمل المحال وإجبارها على الإغلاق مبكرًا عند 9 مساءً أثر بشكل واضح على حركة البيع والشراء، مؤكدًا أن هذا القرار جاء في وقت يعاني فيه السوق من ضعف إقبال المواطنين على الشراء، مما زاد من الأعباء على التجار، خصوصًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على العمل لساعات أطول لتغطية التكاليف وتحقيق دخل مستقر.

ولفت خير الله إلى أن تقليل ساعات التشغيل سيجبر بعض أصحاب المحال على الاستغناء عن جزء من العمال لديهم بسبب انخفاض الدخل اليومي، وهو ما ينعكس بالسلب على فرص العمل ويؤدي إلى زيادة البطالة، مشيرًا إلى أن غياب أي دعم أو بدائل تعويضية يزيد من صعوبة الوضع على المتضررين من هذا القرار، متسائلًا عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التداعيات، وهل هناك خطط لإعادة النظر في مواعيد الغلق، خاصة في المحافظات التي تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا، وتمثل فترات المساء جزءًا كبيرًا من حركة البيع والشراء.

وشدد خير الله على ضرورة وضع آليات واضحة تضمن تحقيق التوازن بين تنظيم مواعيد العمل والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لضمان استقرار الأسواق وحماية أصحاب المحال والعاملين بها، مطالبًا بضرورة تقديم دعم فعلي للقطاعات المتضررة سواء عن طريق حوافز مالية أو تسهيلات تساعدها على الاستمرار في ظل التحديات الحالية، ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة قرارات تنظيم مواعيد غلق المحال، بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري في مختلف المحافظات، ويحقق التوازن بين متطلبات تنظيم الحياة العامة ودعم الاقتصاد المحلي.