اقتصادية النواب: زيادات الأجور ستتجاوز التضخم لتعزيز البُعد الاجتماعي |خاص
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، يعكس توجها واضحا نحو إعادة صياغة السياسة المالية للدولة بشكل أكثر توازنا، خاصة فيما يتعلق بملف الأجور، الذي أصبح أحد المحاور الرئيسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
إدارة منظومة الإجور
وأوضح محسب، في تصريحات خاصة أن ما طرح خلال الاجتماع بشأن ربط زيادة الأجور بجدارة الأداء يمثل تحولا نوعيا في فلسفة إدارة منظومة الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يسهم في معالجة اختلالات هيكلية مزمنة، حيث كان نظام الأجور في السابق لا يعكس بشكل دقيق مستوى الإنتاجية أو الكفاءة، وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمات العامة.
زيادات الأجور ستكون أعلى من معدلات التضخم
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التأكيد على أن زيادات الأجور ستكون أعلى من معدلات التضخم يحمل بُعدا اجتماعيا مهما، في ظل الضغوط المعيشية التي شهدها المواطن خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تستهدف استعادة جزء من القوة الشرائية للمواطنين، بما ينعكس إيجابا على معدلات الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتزامن هذه الزيادات مع نمو حقيقي في الإنتاج، لتجنب خلق موجات تضخمية جديدة.
وأشار النائب أن الجمع بين زيادة الأجور وخفض المديونية وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة يعكس إدارة مالية أكثر انضباطا، تعتمد على تعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وشدد النائب أيمن محسب على أن التركيز على تحسين أجور المعلمين والعاملين في القطاعات الحيوية يعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم محركات النمو المستدام، وأن تحسين أوضاع هذه الفئات سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
