أحمد شوبير يكشف آخر تطورات حالة عبدالمنعم وتحركات مهمة في الكاف
تحدث أحمد شوبير عن حالة محمد عبدالمنعم مع منتخب مصر، وأيضًا عن آخر المستجدات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وملف التحكيم.
وقال الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحاته عبر إذاعة ON Sport FM : تحدثت مع محمد عبدالمنعم أمس خلال مران منتخب مصر، ووجدت معنوياته مرتفعة للغاية، حيث خاض جزءًا من التدريبات بالكرة إلى جانب تدريبات بدنية، وهناك تحسن واضح في حالته.
وتابع : سألت الكابتن إبراهيم حسن عن إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة، وأكد أنهم يحاولون تجهيزه، لكن الأهم بالنسبة لهم هو جاهزيته الكاملة لكأس العالم، وليس التعجل في الدفع به.
وأتم : موتسيبي سلم إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للفيفا، وأصبح جياني إنفانتينو هو من يدير الأمور فعليًا، وما يحدث في ملف التحكيم لم يعد مقبولًا أو يمكن السكوت عنه.
أزمة أمم إفريقيا تتجدد.. تجميد قرار الكاف يشعل الصراع بين السنغال والمغرب
وفي سياق منفصل،كشفت صحيفة الشروق الجزائرية عن دخول ملف لقب كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما نشبت الأزمة بين منتخب السنغال ومنتخب المغرب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الشروق الجزائرية فأن محكمة التحكيم الرياضي قررت اتخاذ إجراء مؤقت يقضي بتعليق تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي كان قد منح اللقب للمنتخب المغربي بعد اعتباره فائزًا إداريًا في المباراة النهائية.
وتابع : بهذا القرار أصبح اللقب معلقًا بشكل رسمي في انتظار الحكم النهائي وسط دراسة كافة التفاصيل والاستماع لجميع الأطراف.
وتعود بداية الأزمة إلى المباراة النهائية التي شهدت انسحاب لاعبي السنغال احتجاجًا على قرار تحكيمي قبل العودة مجددًا إلى أرض الملعب والفوز بالمباراة، ليقرر بعدها “الكاف” اعتبار منتخب السنغال خاسرين بنتيجة 3-0.
وأشارت الصحيفة : هناك شكوك حول إجراءات لجنة الاستئناف، خاصة بعد نفي أحد أعضائها حضوره الاجتماع الذي صدر خلاله القرار، ما أثار تساؤلات حول شرعية ما تم اتخاذه.
ويتمسك الاتحاد السنغالي بموقفه، في حين يستند المنتخب المغربي إلى القرار الرسمي الصادر من “الكاف”.
بيان الاتحاد الإفريقي
قررت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه، ووفقًا لتطبيق المادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، يُعتبر منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية من بطولة توتال إنرجيز كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 ("المباراة")، مع اعتماد نتيجة اللقاء 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم القرار ذاته، مؤكدة أنه وفقًا لتطبيق المادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، يُعتبر منتخب السنغال منسحبًا/خاسرًا للمباراة النهائية، ويتم تسجيل النتيجة 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وعلى خلفية الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، أصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:
تم قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حيث الشكل، كما تم تأييده من حيث المضمون.
تم إلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
رأت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
تم قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
تقرر أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك فريقه، خالف المادة 82 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
وبتطبيق المادة 84، يُعتبر منتخب السنغال خاسرًا للمباراة، مع اعتماد النتيجة 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
تم رفض جميع الطلبات أو الدفوع الأخرى.
كما أصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:
تم قبول الاستئناف المتعلق باللاعب إسماعيل صيباري (رقم 11 في منتخب المغرب) بشكل جزئي.
أكدت اللجنة أن إسماعيل صيباري ارتكب سلوكًا مخالفًا للمادتين 82 و83 (1) من لائحة الانضباط.
تم تعديل العقوبة الموقعة على اللاعب لتصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين من مسابقات الاتحاد الإفريقي، مع إيقاف تنفيذ مباراة واحدة.
تم إلغاء الغرامة المالية البالغة 100,000 دولار أمريكي التي كانت مفروضة على اللاعب.
وفيما يتعلق بحادثة جامعي الكرات:
تم قبول الاستئناف بشكل جزئي.
أكدت اللجنة مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة.
تم تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة إلى 50,000 دولار أمريكي.
وفيما يخص واقعة التدخل حول منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR):
تم رفض الاستئناف.
تم تأكيد الغرامة المالية البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
أما بشأن واقعة استخدام الليزر:
تم قبول الاستئناف بشكل جزئي.
تم تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة إلى 10,000 دولار أمريكي.
وتم رفض جميع الطلبات أو الدفوع الأخرى.
