بعد قرار المحكمة العليا البريطاني.. ما هو التعريف البيولوجي للمرأة في القوانين
أصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارًا بالإجماع يقضي بتعريف "المرأة" وفقًا للنوع البيولوجي في إطار قانون المساواة لعام 2010، وهذا الحكم الذي يعتبر تتويجًا لصراع قانوني طويل الأمد، قد يكون له تأثيرات كبيرة في كيفية تطبيق حقوق الجنس في إنجلترا، اسكتلندا، وويلز، وفقا لما جاء في “BBC”.
تفاصيل قرار المحكمة العليا البريطانية
الحكم جاء بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة "من أجل نساء في اسكتلندا" ضد الحكومة الاسكتلندية، التي كانت تسعى إلى تمكين الأفراد الذين حصلوا على شهادة الاعتراف بالهوية الجنسية من الحصول على نفس الحماية المقررة قانونًا للنساء البيولوجيات، وقد أكدت المحكمة أن تعريف "المرأة" و"الجنس" في القانون يشير إلى النوع البيولوجي فقط.
وأعرب القاضي لورد هودج عن أن هذا الحكم لا ينبغي أن يُقرأ على أنه انتصار لطرف ضد آخر، مشيرًا إلى أن القانون لا يزال يوفر حماية ضد التمييز للأشخاص العابرين جنسياً، مضيفًا أن التشريع يعترف بحقوق العابرين جنسياً ويمنحهم الحماية ضد التمييز بناءً على تغيير الجنس.
حماية الحقوق في ظل القانون
النشطاء الذين رفعوا القضية ضد الحكومة الاسكتلندية عبروا عن فرحتهم بالقرار، وأعربوا عن امتنانهم للمحكمة العليا، مشددين على أن القانون الآن يضمن أن الأماكن والخدمات المخصصة للنساء ستظل محمية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن هذا الحكم يضفي مزيدًا من الوضوح على حقوق النساء في أماكن مثل المستشفيات والملاجئ والنوادي الرياضية.
وفي تعليق على الحكم، قال جون سويني، الوزير الأول في الحكومة الاسكتلندية، إن الحكومة تقبل الحكم وتؤكد التزامها بحماية حقوق جميع الأفراد، مضيفًا أن هذا القرار يساعد في وضع إطار واضح بين التشريعات المختلفة المطبقة في المملكة المتحدة.
جدل مستمر حول حقوق المتحولين جنسياً
بينما رحب العديد بالحكم، كان هناك ردود فعل معارضة من بعض المجموعات المدافعة عن حقوق العابرين جنسيا، فقد وصفت ماغي تشابمان، عضوة البرلمان الاسكتلندي، القرار بأنه "مثير للقلق" واعتبرت أنه يشكل تهديدًا لحقوق الأشخاص العابرين جنسياً، مضيفة أن الحكم قد يؤدي إلى تقليص الحماية القانونية للأشخاص العابرين جنسياً، مما قد يسبب حالة من القلق بين هذه الفئة.
تأثير الحكم على الأماكن المخصصة للجنس الواحد
أشار القضاة إلى أن تعريف "الجنس البيولوجي" يعد ضروريًا لضمان عمل الأماكن المخصصة للجنس الواحد بشكل واضح وفعال، واستشهدوا في ذلك بمرافق مثل غرف تغيير الملابس والنزل والمرافق التعليمية، حيث تضمن هذه الأماكن أن تكون محمية وفقًا للتشريعات الحالية.
القضية التي بدأت في 2018
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2018، حينما أقر البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون يهدف إلى ضمان تمثيل المرأة في مجالس إدارة القطاع العام. وقد اعترضت مجموعة "من أجل نساء في اسكتلندا" على إدراج الأشخاص العابرين جنسياً ضمن الحصص المخصصة للنساء في هذا التشريع، مما أدى إلى سلسلة من القضايا القانونية التي أسفرت عن هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
