سناء السعيد: تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية لمواكبة المتغيرات|خاص
كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن القانون يعد من القوانين المهمة التي تمس حياة ملايين الأسر في المجتمع المصري، وهو ما يجعل إصداره يتطلب قدرًا كبيرًا من الدراسة والتوازن.
وأوضحت السعيد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يتم التقدم به رسميًا حتى الآن داخل البرلمان، رغم أن هناك نقاشات واسعة بين عدد من النواب حول ضرورة تعديل القانون الحالي بما يتناسب مع المتغيرات المجتمعية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين المتشعبة والمعقدة، نظرًا لتعلقه بعلاقات الأسرة وحقوق المرأة والرجل والطفل، وهو ما يجعل التوصل إلى صيغة متوازنة ترضي مختلف أطراف المجتمع أمرًا ليس سهلًا.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يدرس في الوقت الحالي فكرة تعديل بعض مواد القانون القائم بدلًا من إصدار قانون جديد بالكامل، خاصة أن القانون الحالي يحتاج إلى تحديث يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية الجديدة.
وأكدت السعيد أن الهدف الأساسي من أي تعديل مقترح هو تحقيق مصلحة الطفل والحفاظ على استقرار الأسرة، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
كما لفتت إلى أن ملف قانون الأحوال الشخصية كان مطروحًا خلال الفصل التشريعي السابق، حيث كُلّفت وزارة العدل المصرية بإعداد مشروع لتعديل القانون، بالتوازي مع عقد جلسات حوارية وجلسات استماع شاركت فيها جهات متعددة، من بينها المجلس القومي للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الاستماع لآراء الأمهات والآباء والجدات وغيرهم من الأطراف المعنية.
وأعربت النائبة عن أملها في أن يشهد الفصل التشريعي الحالي مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، بما يسهم في إصدار تشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
