بعد مراجعة أمنية.. كندا تسمح لتطبيق تيك توك بمواصلة عملياته
أعلنت الحكومة الكندية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أنها ستسمح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في البلاد والمضي قدماً في الاستثمار المخطط له بعد الانتهاء من مراجعة الأمن القومي.
يأتي هذا الترخيص مصحوبا بالتزامات جديدة ملزمة قانونا من شركة TikTok Canada تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن وخصوصية البيانات.
وقالت وزيرة الصناعة ميلاني جولي إن القرار يتضمن ضمانات مصممة لحماية المستخدمين الكنديين مع الحفاظ على الفوائد الاقتصادية.
وأضافت الحكومة في بيان لها: "علاوة على ذلك، سيحمي هذا القرار الوظائف الكندية، ويضمن استمرار وجود TikTok Canada فعلياً في كندا، مع التزامات بالاستثمار في قطاعها الثقافي".
وتعكس هذه الخطوة أمرا سابقا صدر في نوفمبر 2024، عندما وجهت وزارة الصناعة الكندية شركة TikTok الكندية إلى حل أعمالها، مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.
إلا أن محكمة اتحادية نقضت ذلك القرار في يناير، مما سمح لمنصة الفيديوهات القصيرة بمواصلة العمل، وأمرت الحكومة بمراجعة القضية. وأطلقت وزارة الصناعة لاحقاً تقييماً للأمن القومي بقيادة جولي.
أكدت منصة تيك توك أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الكندية يسمح للمنصة بمواصلة عملياتها في البلاد.
بموجب الاتفاقية الجديدة، ستطبق تيك توك إجراءات حماية أقوى لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين الكنديين.
تشمل هذه الإجراءات بوابات أمنية جديدة وتقنيات مُعززة للخصوصية مصممة للتحكم في الوصول إلى بيانات المستخدمين الكنديين والحد من مخاطر الوصول غير المصرح به.
وقالت الحكومة إن تطبيق تيك توك سيقدم أيضا إجراءات حماية إضافية للقاصرين الذين يستخدمون المنصة.
سيتم تعيين جهة مراقبة مستقلة من طرف ثالث لتدقيق ضوابط الوصول إلى البيانات الخاصة بالشركة والتحقق منها بشكل مستمر.
تسعى حكومة رئيس الوزراء مارك كارني إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين لتعويض تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي.
قامت كندا، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، بمراقبة تطبيق تيك توك عن كثب وسط مخاوف من أن تسمح المنصة للصين بالوصول إلى بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها الاستراتيجية. وتملك شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا تطبيق تيك توك.
في سبتمبر الماضي، وافقت شركة TikTok على تعزيز إجراءات الحماية التي تهدف إلى منع الأطفال من استخدام موقعها الإلكتروني وتطبيقها الكندي بعد أن وجد تحقيق أن تدابيرها لحظر المستخدمين القاصرين وحماية البيانات الشخصية غير كافية.
