الخارجية الليبية تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الخميس، بأشد العبارات إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، والاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية الليبية، في بيان لها، أن ذلك "يعد جريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويمثل انتهاكا صارخاً لحقوق".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات إعلان الكيان الصهيوني عن إنشاء وكالة لإدارة الانتقال الطوعي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت رفضها بشكل قاطع قرار السلطات الإسرائيلية لما يسمي "إدارة الانتقال الطوعي للسكان الفلسطينيين".

وشددت على أن أي "مغادرة تتم تحت نيران القصف وفي ظل الحرب الشاملة على المدنيين والتصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية المعلنة الداعية للتهجير وسياسات عرقلة تمنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع والحصار كسلاح يعد تهجيراً قسرياً وجريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان".
ودعت الوزارة في بيانها "المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى تحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفعال تجاه تلك الخروقات المستمرة والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته".

وجددت وزارة الخارجية الليبية موقفها الثابت قيادة وشعبا، تجاه دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وتضامنها وتأييدها الدائمين له، في نضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله.

وفي مارس الماضي، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” على إنشاء إدارة لتهجير فلسطينيي قطاع غزة وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما صدّق "الكابينت" على مقترح لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها، حسب تعبيره.