ماركات فخمة وأرباح خرافية.. فيديوهات صينية تفضح فرق السعر الحقيقي في المصانع

ماركات فخمة وأرباح خرافية، فيديوهات صينية تفضح فرق السعر الحقيقي في المصانع.. تصاعدت خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من المقاطع المصورة المنتشرة على تطبيق تيك توك، نشرها مستخدمون صينيون، تتهم علامات تجارية فاخرة بتصنيع منتجاتها داخل أراضي الصين رغم بيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية، وقد تضمنت تلك الفيديوهات اتهامات مباشرة لماركات كبرى بإنتاج حقائب وإكسسوارات في مدن صينية، ضمن عقود يقال إنها تُلزم المصانع بعدم الإفصاح عن تفاصيل التصنيع لحماية صورة العلامات التجارية.

ماركات غوانجو وفوشان في قلب الجدل

وكشفت بعض المقاطع المنتشرة أن المدن الصينية مثل غوانجو وفوشان أصبحت مركزا رئيسيا لتصنيع مستلزمات أشهر العلامات العالمية، مؤكدة مزاعم المستخدمين أن تكلفة إنتاج بعض الحقائب في هذه المصانع لا تتجاوز خمسين دولارا، بينما تُعرض للبيع بأسعار قد تتخطى آلاف الدولارات في المتاجر الدولية. 

وتُظهر الفيديوهات كيف تستفيد بعض المصانع من توقيع اتفاقات سرية مع الشركات الأجنبية، بينما يحاول صغار التجار استغلال هذه المعلومات للترويج لبضائعهم بأسعار أقل.

الموردون الصينيون يسوقون بضائعهم بشكل مباشر

استفاد عدد من التجار الصينيين من هذه الحملة الإلكترونية عبر نشر مقاطع فيديو على تيك توك، يقدمون من خلالها دعوات مباشرة للمستهلكين لشراء المنتجات من المصنع دون المرور عبر العلامات التجارية، مع وعود بتوفير تكاليف كبيرة، حيث ركز المحتوى على جذب المشترين الأميركيين من خلال ما يُعرف بـ"الشراء من مصنع العالم"، في إشارة إلى الصين كمصدر رئيسي للسلع المصنعة.

أسعار حقيقية تفضح فرق الأرباح الضخم

في إحدى المقاطع التي نالت مشاهدات عالية، ادعى أحد الموردين أن حقيبة بيركين الشهيرة، التي تُباع مقابل أكثر من 34 ألف دولار، يمكن اقتناؤها من المصنع بسعر لا يتجاوز 1400 دولار، مع شحن مجاني وتغطية للرسوم الجمركية، مضيفا أن فارق السعر يرتبط فقط بشعار العلامة التجارية وليس بجودة أو تكلفة الخامات. 

من جانبها، نفت شركة هيرمس هذه المزاعم، مؤكدة أن إنتاج حقائبها يتم داخل فرنسا ودول أوروبية أخرى، ويتطلب مهارات دقيقة تستغرق سنوات من التدريب.

لولوليمون تدخل دائرة الاتهام

لم تسلم العلامات الرياضية من موجة الانتقادات، إذ ادعى صانعو محتوى أن شركة لولوليمون تقوم بتصنيع منتجاتها في مصانع صينية مقابل تكلفة لا تتعدى ستة دولارات للقطعة الواحدة، في حين تُباع في الأسواق الأميركية بسعر يصل إلى مئة دولار. 

وفي رد على هذه المزاعم، أوضح متحدث باسم الشركة أنها لا تتعامل مع أي من المصانع الظاهرة في تلك الفيديوهات، مشيرا إلى أن نسبة المنتجات التي تُصنَّع في الصين لا تتجاوز ثلاثة في المئة.

رقابة مشددة من السلطات الصينية

في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل على مواقع التواصل، قامت السلطات الصينية بتقييد الوصول إلى بعض المصطلحات المتعلقة بالرسوم الجمركية والقرارات الاقتصادية، مثل "الرسوم الجمركية" و"104"، على منصات مثل ويبو ووي تشات، وقامت بحذف عدد من المنشورات التي سلطت الضوء على تأثير العقوبات الأميركية، خصوصا مع رفع واشنطن للرسوم على الواردات الصينية إلى أكثر من 140 بالمئة.

ردود فعل متباينة من المستخدمين

أثارت هذه الفيديوهات نقاشا واسعا على مواقع التواصل، حيث عبّر البعض عن صدمتهم من هوامش الأرباح الهائلة التي تحقّقها العلامات العالمية، بينما اعتبر آخرون أن نشر هذه المعلومات يضر بالاقتصاد الصيني، وتعددت الآراء ما بين من يدعو إلى الشفافية، ومن يرى أن الخلافات السياسية يجب ألا تؤثر على علاقات الشراكة الصناعية.

تأثير الإعفاءات الجمركية على الحملة الرقمية

يرجح مراقبون أن توقيت انتشار هذه الفيديوهات يرتبط باقتراب موعد انتهاء الإعفاءات الجمركية على الطرود المستوردة بقيمة أقل من 800 دولار في الولايات المتحدة، حيث يسري القرار الجديد في الثاني من مايو المقبل، ما يدفع الصين إلى تشجيع المستهلكين على الشراء المباشر من مورديها المحليين لتفادي الرسوم الإضافية.

الماركات في مأزق ثقة والمستهلكون يعيدون التفكير

في ظل هذه الحملة، باتت العديد من الشركات العالمية أمام تحدي الحفاظ على صورة علاماتها وثقة المستهلكين، في وقت يُظهر فيه السوق اتجاهات جديدة نحو التسوق المباشر وتقليل الاعتماد على الوسطاء والعلامات التجارية الكبرى. ويرى البعض أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى إعادة صياغة العلاقة بين المستهلك والمصنّع، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.