الإعدام لزوجة وعشيقها قتلا الزوج وألقيا جثمانه في الترعة بدمياط
صدق اليوم الخميس فضيلة المفتي على شاب يدعى كريم .ا، وهدير. م، بتهمة قتل شاب “زوج الأولى”، وإلقاء جثمانه في القناة الملاحية في دمياط، وتعود القضية عندما عثر الأهالي على شاب يدعى سمير ملقى جثمانه داخل القناة الملاحية بطريق رأس البر في دمياط، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة وا شكل فريق بحث وتم القبض على الجناة، وتبين أنها زوجته وشخص آخر كانت على علاقه به.
ومن جانبه قال المحامي إسلام حسان المحامي، أن المتهمين اعترفوا بأنهم حاولوا قتله ثلاث مرات لكن لم يتمكنوا من ذلك، وصباح يوم الجريمة قام المتهم بتنفيذ جريمته، وأرسل صورة الجثمان للمتهمة عبر تطبيق واتس آب، تم القبض على المتهمين وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أحالت أوراقهم إلى فضيلة المفتي والذي صدق على حكم إعدامهما.
لا تزال مصر تستخدم عقوبة الإعدام في نظامها القضائي، ويعتبر مفتي الديار المصرية المسؤول بموجب القانون المصري بمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر. من الناحية القانونية، يكون رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة الرئاسية التي أصدرت حكم الاعدام وبحسب تقرير للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عام 2012، ف«إسهاب المشرع المصري في تقرير هذه العقوبة القاسية».
تفاصيل إعدام المتهمين
وأشار أن مئة وخمسة من الأفعال الإجرامية يعاقب مرتكبها بالإعدام، مضيفا «تتجلى خطورة هذا الإسهاب إذا ما تم إيلاء الاعتبار إلى أن العديد من هذه الأفعال لا تدخل في نطاق 'الجرائم الأشد خطورة'» وعدم تناسبها مع خطورة هذه العقوبة، وأنه وصل لدرجة ربما تصفه بإساءة استعمال الحق في تقرير العقاب، وعدم احترام أو تقديس الحياة الإنسانية، بل الاستهانة بأهمية حماية الحق في الحياة.[4]
تم النص على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري الحالي والصادر بنص القانون رقم 58 لسنة 1937، وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية، كما ينص في المادة الثانية منه على وجوب تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر 1937.
وقد نص كذلك على أنواع الجرائم بشكل عام وصنفها إلى ثلاثة أقسام الجنايات والجنح والمخالفات، والجنايات بشكل عام هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة، كما ينص قانون العقوبات المصري على أنه كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
