مصر تتصدر عالميًا في الإصلاحات التشريعية الخاصة بالمرأة

في ظل إيمان الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لا يتحققان إلا من خلال مشاركة المرأة في جميع أوجه العمل الوطني، نفذت العديد من الإصلاحات التي ترسخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين الجنسين، وتقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مع تغيير الثقافة المجتمعية تجاهها، بما يضمن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة، وقد أسهمت هذه السياسات في تعزيز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة خلال العامين الماضيين، وفقًا لمؤشر البنك الدولي "المساواة القانونية بين الجنسين".

#نجاحات_يرويها_العالم

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أظهر تقرير دولي حديث تصدّر مصر قائمة الدول في مجال الإصلاحات التشريعية الداعمة للمرأة، وذلك وفقًا لمؤشر «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع تقييمها بنحو 10 نقاط، نتيجة تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الجنسين.

وشملت هذه الإصلاحات تحسين بيئة العمل للمرأة، من خلال تمديد إجازة الوضع، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، إلى جانب تعزيز مبدأ المساواة في الأجور وساعات العمل.

مؤشر «المساواة القانونية بين الجنسين»

ويعد مؤشر «المساواة القانونية بين الجنسين» أحد الأدوات الدولية التي تقيس مدى دعم القوانين والسياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث يغطي 190 اقتصادًا حول العالم، ويهدف إلى تعزيز فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ويعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لدعم تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.