لأول مرة منذ 2020.. توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم
تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإعلان عن قرارها بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات – نوفمبر 2020 – إلا أن هذا الخفض قد يكون محدوداً في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي الناتجة عن السياسات التجارية لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي.
أظهر استطلاع أجرته «بلومبرج»، أن خمسة من أصل ثمانية خبراء اقتصاديين تشير آراءهم إلى أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع اليوم، وذلك مع تراجع معدل التضخم إلى أقل من نصف مستواه القياسي في سبتمبر 2023، وسعي الدولة لإعادة إنعاش الاقتصاد بعد حزمة إنقاذ دولية ضخمة. بينما يرى الباقون أن سعر الفائدة على الإيداع سيظل عند 27.25%، وهو مستواه الحالي منذ الزيادة التي سبقت تعويم الجنيه في مارس 2024.
وتتراوح التوقعات بشأن حجم الخفض بين 75 و225 نقطة أساس، في مؤشر على حجم الغموض الذي تسببه خطط ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية. ومع بلوغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر نحو 15% بعد احتساب التضخم، يُعد من بين الأعلى عالمياً، مما يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة، رغم أن مؤسسات مثل المجموعة المالية هيرميس قامت بتقليص توقعاتها في ظل هذه التقلبات.
وقال سايمون ويليامز كبير اقتصاديي منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “HSBC”: «تقلب الأسواق العالمية سيكون عنصراً أساسياً»، مضيفاً: «لكنني لا أرى ما يبرر بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند هذا المستوى المرتفع، خاصة مع ضعف النمو.. سيكون القرار صعباً، لكنني أعتقد أنهم سيخفضون الفائدة».
وتتبنى البنوك المركزية في مختلف أنحاء أفريقيا مسارات متباينة لمواجهة التهديدات التي تفرضها سياسات ترامب الحمائية، مع محاولة تحقيق التوازن بين مخاطر ارتفاع الأسعار والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي. وفي حالة مصر، تبرز أهمية الحفاظ على أسعار فائدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المقومة بالجنيه.
الخفض من هذا المستوى القياسي قد يساعد مصر على تخفيف عبء الدين المرتفع، والمضي قدماً في خطة تنشيط الاقتصاد بقيادة الاستهلاك، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التصديرية.
ورغم أن مصر تواجه أدنى تعرفة جمركية أمريكية أساسية في المنطقة بنسبة 10%—مقارنة بـ17% على إسرائيل و39% على العراق—فقد شهدت الأسواق المحلية بالفعل اضطرابات. حيث تراجع الجنيه المصري بأكبر وتيرة له خلال نحو عام الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي منخفض، وسط تقديرات بخروج تدفقات أجنبية تفوق مليار دولار وفقاً لجولدمان ساكس.
وقد ساعد قرار ترامب بتجميد الرسوم الجمركية الإضافية لمدة 90 يوماً على عشرات الشركاء التجاريين في تقليص خسائر الجنيه جزئياً.
أما خفض دعم الوقود الذي أُقر الأسبوع الماضي بمتوسط 13.6%، ضمن برنامج إصلاحات مدعوم من صندوق النقد الدولي، فلم يُضعف التوقعات بقيام المركزي بخفض محدود للفائدة.
ويرى محمد أبو باشا، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن الضغوط التضخمية معتدلة منذ بداية 2025، وأن رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من عام لن يغير مسار التضخم، مشيراً إلى أن نمو أسعار المستهلكين على أساس سنوي بلغ 13.6% في مارس.
وقال: «من الواضح أن الرسوم الجمركية المرتفعة وضعف الجنيه يشكلان عوامل ضغط تصاعدي على التضخم، لكن هذا التأثير تقابله الانخفاضات الحادة في أسعار النفط العالمية»، مضيفاً أن مصر «تملك هامشاً واسعاً لإطلاق دورة تيسير نقدي دون تهديد الاستقرار النقدي».
ويتوقع بنك أبوظبي التجاري أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 800 نقطة أساس بشكل تدريجي على مدار العام.
