الحكومة تسدد مستحقات شركاء البترول بالكامل قبل نهاية يونيو 2026
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من سداد وتسوية جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز قبل نهاية يونيو 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز نمو قطاع الطاقة في مصر.
خفض كبير في مستحقات الشركاء
أكد الوزير أن الوزارة نجحت في تقليل مستحقات الشركاء بشكل تدريجي، حيث انخفضت من نحو 61 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 13 مليار دولار حاليًا، مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
تنسيق حكومي لدعم قطاع الطاقة
وأوضح بدوي أن هذا التقدم تحقق من خلال تعاون مشترك مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب تطبيق حوافز استثمارية منذ النصف الثاني من عام 2024.
انتعاش الاستثمارات وزيادة الإنتاج
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات ساهمت في وقف تراجع الإنتاج الناتج عن تباطؤ الاستثمارات خلال السنوات الماضية، كما ساعدت على تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع.
خطة طموحة لحفر آبار جديدة
كشف بدوي عن تنفيذ خطة لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026 ضمن برنامج يمتد لعدة سنوات، يستهدف حفر أكثر من 480 بئر، إلى جانب تسريع تنمية الحقول الحالية لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
استثمارات عالمية تعزز الثقة
أكد الوزير أن استعادة الثقة في القطاع شجعت شركات عالمية على توسيع استثماراتها في مصر، حيث أعلنت شركات كبرى ضخ مليارات الدولارات في مشروعات جديدة، بما يدعم خطط التنمية وزيادة الإنتاج.
تقليل الاستيراد وتحقيق الاستقرار
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تستهدف رفع الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في تحقيق استقرار أكبر في قطاع الطاقة المصري.
