خبير اقتصادي: معدل الفائدة في مصر بلغ 27.25%.. وخفضها يتطلب شرطين أساسيين
كشف الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن معدل الفائدة الأساسي في مصر لا يزال مرتفعًا للغاية، مشيرًا إلى أنه بلغ نحو 27.25% للإيداع، وذلك في مارس 2025، وهي مستويات تعد من بين الأعلى عالميًا في الوقت الراهن.
تراجع التضخم وتحسن الاحتياطي الأجنبي :
وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن معدل التضخم بدأ في التراجع نسبيًا بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا في قيمته عقب قرار التعويم الأخير، مما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة بعد إتمام صفقة "رأس الحكمة"، وطرح عدد من الأصول الحكومية، بالإضافة إلى القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي.
كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يشهد تحسنًا ملحوظًا، والأسواق بدأت في استعادة توازنها تدريجيًا، مدفوعة بالسياسات المالية والنقدية الأخيرة.
خفض الفائدة يتطلب شرطين أساسيين :
وعلّق الدكتور الإدريسي على احتمالات خفض أسعار الفائدة، قائلًا: "أرى أن خفض الفائدة بنسبة 2% سيكون خطوة جريئة، خاصة بعدما تم رفعها بمقدار 8% خلال عام 2024، لكن هذه الخطوة تتطلب توافر شرطين رئيسيين".
وأوضح أن الشرط الأول هو استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لضمان عدم حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، أما الشرط الثاني فهو التأكد من وجود تدفقات دولارية قوية ومستدامة، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، أو من خلال تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات.
الجدير بالذكر، تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم إحدى كبرى شركات الأدوية التونسية التابعة لمجموعة Kilani Group.
الوزير يناقش تحديات التسجيل والتسعير
خلال الزيارة، ناقش الوزير حسن الخطيب التحديات التي تواجه دخول الأدوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التحديات تتعلق بإجراءات التسجيل والتسعير، والتي تحتاج إلى تنسيق أكبر بين الجانبين.
وشدد على أهمية تطبيق نظام الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمعايير بين هيئتي الدواء المصرية والتونسية، باعتبارها خطوة محورية لتسهيل التعاون الدوائي وزيادة انسيابية المنتجات بين السوقين.
