البرلمان الإيراني يسعى لفرض رسوم وضرائب على السفن لعبور مضيق هرمز

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” إن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون يقضي بفرض رسوم وضرائب على السفن مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

مشروع القانون يهدف لتمويل الأمن الغذائي ونقل الطاقة عبر المضيق

ونقلت الوكالة عن نواب قولهم: “يهدف المشروع إلى إلزام الدول بدفع رسوم وضرائب للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حال استخدام مضيق هرمز كممر آمن لحركة السفن، ونقل الطاقة، والأمن الغذائي”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إيران فرض شبه حصار على المضيق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد في 28 فبراير، مما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن العالمية عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

تراجع حركة المرور من 100 ناقلة يوميًا إلى 21 ناقلة فقط وخروج مئات السفن عن المضيق

وأشار محللو شركة “ويندوارد” المتخصصة في الاستخبارات البحرية إلى أن حركة المرور انخفضت من أكثر من 100 ناقلة يوميًا قبل الحرب إلى 21 ناقلة فقط منذ بداية النزاع، بينما بقيت مئات السفن عالقة في خليج عمان مع آلاف البحارة على متنها في انتظار السماح بالعبور.

عبور محدود للسفن الصينية واليوناينة والهندية بعد تفاهمات خاصة مع إيران

وأوضح خبراء الشحن أن إيران تسمح بمرور محدود لبعض السفن غير الإيرانية عبر تفاهمات خاصة، خاصة تلك التي تبث إشارات ملكية أو طواقم صينية عبر نظام التعريف الآلي، رغم تعرض إحدى السفن الصينية لشظايا أثناء عبورها المضيق في 12 مارس، مما أثار المخاوف بشأن سلامة العبور.

وأظهرت بيانات “لويدز ليست إنتليجنس”، أن 11 سفينة صينية فقط عبرت المضيق بين 1 و15 مارس، معظمها سفن بضائع عامة، في حين تجنبت الناقلات الكبرى الطريق.

وفي المقابل، تمكنت ناقلات يونانية تابعة لشركة “ديناكوم” من نقل النفط السعودي إلى الهند، وسمحت إيران لعبور ناقلات غاز البترول المسال الهندية بعد مفاوضات مباشرة بين وزير الخارجية الهندي والحكومة الإيرانية.

كما أفادت التقارير أن ناقلة باكستانية محملة بالنفط من أبوظبي عبرت المضيق مؤخرًا، بينما حصلت سفينة تركية واحدة على إذن بالعبور بعد توقفها في ميناء إيراني، فيما بقيت 14 سفينة تركية أخرى عالقة في المنطقة.

وأدت هذه الأزمة إلى إعادة توجيه عشرات السفن نحو موانئ بديلة، حيث يتم تفريغ الشحنات ونقلها برًا عبر الشاحنات، مما تسبب في ازدحام شديد في الموانئ الثانوية.