وزارة المالية: تسديد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل باقي مستحقات مزراعي القطن
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعي القطن، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه، باقي قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.
وفى ذات السياق، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوي، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.
خطة متفق عليها
والجدير بالذكر كان قد صرح سابقًا علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرةً، اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
152 ألف قنطار قطن
وأضاف، المرحلة الثانية التي تتضمن نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
