رئيس الوزراء: ترشيد الاستهلاك يخفف أعباء الفاتورة الشهرية التي تتحملها الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تكامل دور المواطن مع الحكومة في ترشيد الاستهلاك، موضحا أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها.
يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء اليوم، بمقرها في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركا: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك.
إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد العيد
وخلال المؤتمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: أنه في ظل الإجراءات المتخذة، تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.
ترشيد الإنفاق
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي.
إيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق
وأشار إلى صدور قرار تم التأكيد على تطبيقه اليوم بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.
تطبيق منظومة العمل عن بُعد
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، مع تعاظم التحديات، ندرس حاليا في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.
