طلب إحاطة جديد.. تحركات برلمانية بشأن أزمة تكليف الصيادلة | تفاصيل
يواصل أعضاء مجلس النواب تحركاتهم البرلمانية بشأن أزمة تكليف الصيادلة، ما يعكس تفعيلًا واضحًا لدورهم الرقابي والتشريعي تحت القبة، في إطار متابعة القضايا الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
طلب إحاطة جديد بشأن تكليف الصيادلة
تقدم محمد عطا عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما أُثير حول قرارات تكليف خريجي الدفعات السابقة بكلية الصيدلة، وذلك في إطار دوره الرقابي وحرصه الدائم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
أبرز ما جاء في طلب الإحاطة كالتالي:
- قصر التكليف على نسب محدودة من الخريجين، بالمخالفة لما استقر عليه تطبيق القانون.
- وجود حالة من القلق والاستياء بين الخريجين نتيجة غياب معايير واضحة وعادلة.
- إهدار طاقات شبابية مؤهلة في وقت تحتاج فيه المنظومة الصحية إلى دعم الكوادر الطبية.
وتابع “عطا”: “لن نقبل بوجود أي تمييز أو غموض في ملف التكليف، وسنواصل العمل لضمان تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، بما يحفظ حقوق أبنائنا ويحقق الصالح العام”.
وطالب عضو مجلس النواب بالآتي:
- إعادة النظر في قرارات التكليف الأخيرة.
- تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص دون استثناء.
- وضع آلية شفافة وواضحة تضمن العدالة بين جميع الخريجين.
واختتم محمد عطا حديثه قائلًا: “أؤكد لأبناء دائرتي وجميع شباب مصر أنني مستمر في متابعة هذا الملف حتى يتم الوصول إلى حلول عادلة تُرضي الجميع وتدعم منظومتنا الصحية”.
تحركات برلمانية بشأن أزمة التكليف
ولا يُعد هذا التحرك البرلماني الأول في هذه الأزمة، حيث سبق وتقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ما صدر من قرارت تعسفية من لجنة التكليف بوزارة الصحة وبما يتنافي ما واقع الاحتياجات من الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، وذلك بعد تأخير في تكليف دفعة 2023 من الصيادلة دام ثلاث سنوات.
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: “في ظل غياب سياسات واضحة لتكليف الفرق الصحية، تعنت إداري بعدم إدراج كافة الاحتياجات للهيئات الصحية والتي منها هيئات اقتصادية تصرف من موازناتها ولا تكلف الموازنة شيء، وفي ظل وجود معيار واحد لقبول الخريجين وهو المجموع والتقديرات من كليات مختلفة ومتفاوتة لا يوجد بها أمتحان موحد ولا آلية موحدة”.
كما تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إعلان حركة التكليف بالاحتياج للكليات الطبية (أسنان – صيدلة – علاج طبيعي)، وما وصفته بـ"تعنت الوزير ومخالفته الصريحة للدستور" في ملف تكليف خريجي الكليات الطبية.
وأشارت في طلبها إلى أن الوزير استمر في فرض نظام “التكليف حسب الاحتياج” بأثر رجعي، رغم تحركات البرلمان والنقابات المهنية ورفع الخريجين لدعاوى قضائية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مخالفة واضحة لمبدأي العدالة والمساواة واستقرار المراكز القانونية.
وأضافت طلعت أن الإعلان المفاجئ لتكليف دفعة 2023 بالاحتياج، مع تجاهل دفعات 2024، لا يُعد تصحيحًا للخطأ الدستوري، بل التفافًا عليه، مما يضر بالحقوق الدستورية للخريجين، وطالبت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها:
- إلغاء إعلان “التكليف حسب الاحتياج” لمخالفته الدستور.
- إصدار قرار فوري باستثناء جميع الخريجين المقيدين بالكليات الطبية وقت صدور التوصية، دون أثر رجعي.
- محاسبة المسؤولين عن الامتناع عن إصدار قرارات التكليف في مواعيدها القانونية.
في السياق ذاته، تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب ببيان عاجل مؤخرًا إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، في تخصصات: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض، وسائر التخصصات الطبية والصحية.
قال "الصالحى" في بيان آنذاك: “إن خريجي هذه الكليات هم في الأصل من أصحاب أعلى المجاميع في الثانوية العامة، وهم نخبة علمية اجتهدت سنوات طويلة، وتحملت أسرهم أعباء مادية جسيمة، أملاً في أن يكون التخرج بداية لمسار مهني مستقر يخدم الوطن والمواطن غير أن الواقع الحالي يكشف عن حالة من القلق المتزايد بين الخريجين بسبب غموض سياسات التكليف”.
وتابع عضو مجلس النواب: “وعدم وضوح خطط التعيين، بما يهدد بانضمام أعداد كبيرة من خريجي الكليات الطبية إلى طابور البطالة خاصة من بين خريجى الطب البيطرى والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من عجز واضح في العديد من التخصصات والمناطق النائية”.
