وكيل قوى عاملة البرلمان: الحد الأدنى للأجور قيد الدراسة ولا رقم محسوم حتى الآن

أكدت الدكتورة راوية مختار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يخضع لدراسات دقيقة تجريها الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة المالية، مشيرة إلى أنه لا يمكن استباق الإعلان الرسمي برقم محدد، نظرًا لاعتماد الأمر على معايير اقتصادية متعددة.

وأوضحت مختار، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن أي رقم يتم إقراره يجب أن يكون متناسبًا مع الظروف المعيشية للمواطنين، لافتة إلى أن الحد الأدنى السابق لم يعد كافيًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة والمنطقة مؤخرًا، وهو ما يستدعي إعادة تقييمه بما يتلاءم مع الواقع الحالي.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى ضرورة ألا يقل الحد الأدنى عن 10 آلاف جنيه، خاصة قبل تصاعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أن الأوضاع الحالية أصبحت أكثر تعقيدًا، ما يتطلب مراجعة شاملة لضمان تحقيق مستوى معيشة مناسب للمواطن.

وأشارت مختار إلى أن التحديات الاقتصادية لا تقتصر على المواطن فقط، بل تشمل الدولة أيضًا، في ظل ضغوط خارجية تؤثر على الاستيراد والتصدير وأسعار السلع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة.

وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أكدت وكيل لجنة القوى العاملة أن البرلمان يعمل على ضمان التزام الشركات بتطبيقه، مشيرة إلى وجود حالات استغلال لبعض العاملين نتيجة خوفهم من فقدان وظائفهم، وهو ما تعمل اللجنة على معالجته من خلال تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات.

وشددت على أن العامل الذي يطالب بحقوقه في إطار قانوني لن يتعرض للفصل التعسفي، مؤكدة وجود آليات قانونية وجهات مختصة لحماية العاملين حال تعرضهم لأي انتهاكات.

وأكدت مختار على ضرورة أن يحقق الحد الأدنى للأجور المرتقب توازنًا بين قدرة الدولة والقطاع الخاص، واحتياجات المواطنين، بما يضمن حياة كريمة للجميع.