حبس وغرامة.. كل ما تريد معرفته عن عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنه

تشهد الفترة الأخيرة تزايد في وقائع سرقة التيار الكهربائي، سواء داخل بعض المقاهي والمنشآت التجارية أو حتى في عدد من العقارات السكنية، حيث يلجأ البعض إلى توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية بعيد عن العداد، بهدف تقليل قيمة الفواتير. هذه الممارسات لا تضر فقط بحقوق الدولة، لكنها تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية، وقد تتسبب في أعطال مفاجئة أو انقطاع الخدمة عن مناطق كاملة.

طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من وسيلة للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار، بشكل بسيط وسريع، وتشمل:

الاتصال بالخط الساخن على رقم 121، وهو متاح لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم.

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وتسجيل البلاغ.

إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن:

وصف الواقعة بشكل واضح.

اسم الشخص أو الجهة المبلغ عنها إن أمكن.

العنوان التفصيلي لمكان المخالفة لتسهيل الوصول إليه

تحديد نوع النشاط (سكني – تجاري – صناعي – مختلط).

إمكانية ترك بيانات المبلغ أو تقديم البلاغ بشكل مجهول.

وتتعامل الجهات المختصة مع هذه البلاغات بجدية، حيث يتم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين

حدد القانون عقوبات رادعة لجرائم سرقة التيار الكهربائي، في محاولة للحد من انتشارها، وجاءت أبرزها كالتالي:

الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يحصل على التيار الكهربائي دون وجه حق.

مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة

إذا ترتب على السرقة انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين، قد تصل العقوبة إلى السجن.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه، في حال ارتكاب الجريمة من خلال التلاعب المتعمد في العدادات أو مهمات الشبكة الكهربائية.