مصرفي لـ «نيوز رووم»: خفض الفائدة 2% يوفر على الموازنة 200 مليار جنيه
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقدها اليوم الخميس، نظرًا لتراجع معدلات التضخم ولخفض تكلفة الاقتراض ودعم استثمارات القطاع الخاص للتوسع وزيادة الإنتاج.
خفض أسعار الفائدة
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن كل تخفيض 1% لسعر الفائدة يخفض من أعباء الدين حوالي 70 مليار جنيه، وبالتالي فإن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة 2% يخفض أعباء الدين 140 مليار جنيه، فيما أشار إلى الإجراءات المتخذة مؤخرًا بشأن تخفيض دعم المحروقات، والتي خفضت من تكاليف الدين حوالي 50 مليار دولار، وبالتالي فإن الإجمالي المتوقع خفضه من أعباء الموازنة حوالي 200 مليار جنيه.
معدلات التضخم
وأكد شوقي، أن البنك المركزي إذا لم يقوم بخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالي فإنه يساعد في ارتفاع معدلات التضخم وليس خفضها، لاسيما وأن ارتفاع أسعار المحروقات يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل، مضافًا إليها تكلفة التمويل في حال عدم خفض الفائدة، لذا من الضروري خفض الفائدة لخفض تكاليف التمويل بما يوازي ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل وبالتالي لن يكون هناك حاجة لزيادة أسعار السلع ومنه الحد من معدلات التضخم.
اجتماع البنك المركزي
ينتظر المستثمرون داخل مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقرر عقده اليوم، وسط ترجيحات قوية باتجاه خفض أسعار الفائدة، وذلك عقب سلسلة من التثبيتات استمرت لـ 7 اجتماعات متتالية، منذ رفع الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 600 نقطة أساس في مارس 2024.
وتعزز هذه التوقعات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 13.6% خلال مارس، مقابل 12.8% في فبراير، وهو ما يشير إلى بداية استقرار في مستويات الأسعار ويدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.
توقعات الفائدة
وفي السياق ذاته، توقعت مؤسسة "جي بي مورجان" أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعيه في أبريل ويونيو، موزعة بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، مستندة إلى التراجع الأسرع من المتوقع في معدلات التضخم، لا سيما في مكونات أساسية مثل الغذاء والتعليم.
وتتزامن هذه التقديرات مع موجة عالمية من التيسير النقدي تقودها البنوك المركزية الكبرى، حيث أشار تقرير صادر عن وكالة "فيتش" إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر بما يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال عام 2025.
وتعكس هذه التطورات فرصة مواتية للبنك المركزي المصري لبدء دورة تدريجية لخفض الفائدة، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع مستويات التضخم، إلى جانب عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق أدوات الدين، وهو ما يشير إلى ثقة متزايدة في جدوى تيسير السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
