ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 19 مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملاحقتها للمتاجرين بالعملات الاجنبية حيث نجحت فى خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الغتجار بالعملات الأجنبية تقدر قيمتها بما يزيد عن 19 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال_العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 19 مليون جنيه
وفى واقعة أخرى، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من توجيه ضربة موجعة لأحد كبار المتلاعبين بسوق العملات.
وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية.
غسل 120 مليون جنيه
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم بمحافظة الإسكندرية، وذلك لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يعد مخالفًا لقوانين تنظيم النقد الأجنبي ويضر بالاقتصاد القومي.
تجارة عملات خارج السوق الرسمي
ولم يقف نشاطه عند هذا الحد، بل عمد إلى غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على ثروته.
ووفقاً للمعلومات والتحريات، قام المتهم بـ:تأسيس شركات وهمية لا تمارس نشاطًا فعليًا، شراء عقارات فاخرة وسيارات بمبالغ ضخمة.
استخدام هذه الكيانات في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وبلغت قيمة الممتلكات والأموال التي تم تتبعها وتقديرها نحو 120 مليون جنيه تقريباً، وهي حصيلة عمليات التلاعب بالعملة على مدى فترة زمنية طويلة. وتم رصد العديد من الأصول التي تم شراؤها بغرض غسل هذه الأموال، مما يؤكد على مدى تعمد المتهم لتمويه مصدرها الحقيقي.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في استراتيجية تتبع وملاحقة الأنشطة المالية غير المشروعة، وفرض الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال المواطنين، كما شددت على أن جهودها مستمرة في رصد ومحاسبة كل من يعبث بالمنظومة الاقتصادية خارج الإطار القانوني.
وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة حيال المتهم.
