لجنة البت بالسويس توافق على تقنين أراضي ومباني المواطنين

وافقت لجنة البت بمحافظة السويس على تقنين أوضاع عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتمليك الأراضي والمباني، وذلك في إطار المنصة الإلكترونية لتطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025.

وعقد اللواء هاني رشاد علي، محافظ السويس، جلسة لجنة البت لتقنين أوضاع الأراضي والمباني والزراعية، لبحث عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري الأملاك والقانونية والمالية والتخطيط العمراني، ومديري الزراعة وهندسة الري، والجهات المعنية.

أراضي أملاك الدولة

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بأراضي أملاك الدولة، مع دراسة المواقف القانونية والفنية الخاصة بكل حالة، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الصالح العام.

واستعرضت المهندسة نهاد علي، مدير إدارة الأملاك، تقريرًا مفصلاً حول موقف طلبات التقنين المقدمة ضمن القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي تم بحثها في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025، حيث وافقت اللجنة على تقنين عدد من الملفات بعد استيفائها كافة الشروط والمعايير القانونية المطلوبة.

وشدد محافظ السويس على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال لجان التقنين وتنفيذ قرارات لجنة البت، مع سرعة الانتهاء من الإجراءات في التوقيتات المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الزراعية والمباني، بما يسهم في تحقيق الصالح العام، وحفظ حقوق الدولة، وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.