قبل ترويجها .. سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بـ3.5 مليون جنيه بالغردقة
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على تاجر مخدرات بالغردقة، وبحوزته 50 كيلو حشيش قيمتها 3.5 مليون جنيه وبندقية خرطوش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها حيث تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة لقيامه بمحاولة جلب المواد المخدرة للإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش و بندقية خرطوش و عدد من الطلقات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 3,5 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وفي سياق متصل، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى الإيقاع بثلاثة من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة بمحافظات القاهرة والقليوبية والسويس وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة تزن نصف طن و قيمتها 80 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين
وكانت قد وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بقيام 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظات القاهرة و القليوبية و السويس وبحوزتهم حوالى أكثر من نصف طن مواد مخدرة بينها حشيش وشادو وإستروكس وبودر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 80 مليون جنيه و تم إ تخاذ الإجراءات القانونية.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
