حزب الجيل: نؤيد اشتراط «الثانوية العامة» كشرط للترشح لمجلس النواب

صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موافقته على الاقتراح المتعلق بجعل الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤهل فني صناعي أو تجاري أو صحي، أحد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب.

الشهابي: هذا الاقتراح يتوافق مع أحكام الدستور.. ولا يوجد ما يمنع

وأضاف الشهابي أن هذا الاقتراح يعد تطوراً طبيعياً تفرضه طبيعة الدور والمهام الرقابية والتشريعية، التي من المفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب، وعلى الأخص عند مناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن هذا الاقتراح يتوافق مع أحكام الدستور، ولا توجد أي موانع دستورية تحول دون تنفيذه، موضحاً أن المادة (102) من الدستور قد اشترطت صراحة العديد من الشروط، منها أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب مصرياً، وحاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، كما أحالت المادة نفسها إلى القانون تنظيم شروط الترشح الأخرى.

ومن هذا المنطلق، أوضح الشهابي أن الشرط الدستوري يقتصر على الحصول على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، أي أن يكون المترشح قد أنهى الصف التاسع واجتاز المرحلة الإعدادية ونجح فيها ، وهذا يعني أنه من الممكن أن ينص القانون على اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، لتكون أحد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية القائمة.

وأكد ناجي الشهابي، أن الحراك السياسي الذي تشهده مصر حاليًا يعكس صحوة حقيقية في المشهد الحزبي، بعد سنوات من الركود والجمود، موضحًا أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لانطلاق الحوار الوطني الذي مثل نقطة التحول الجوهرية في بنية الحياة السياسية بمصر.

أعلن الشهابي أن حزب الجيل بدأ منذ الآن الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كاشفًا عن نية الحزب الدفع بـ85 مرشحًا، جميعهم من الشباب دون سن 45 عامًا، وهو ما يعكس الرؤية الجديدة للحزب في تمكين الكفاءات الشابة.

وقال:"الكوادر التي قدمت أداءً متميزًا خلال الحوار الوطني، ولعبت أدوارًا فاعلة في الحملة الانتخابية الرئاسية، ستخوض تجربتها البرلمانية الأولى، ونحن نعول عليها كثيرًا في إحداث تغيير حقيقي داخل المؤسسة التشريعية."