"إسكان النواب": توقعات بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للمجلس الفترة المقبلة

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإيجار القديم ملف حساس، والحديث عنه يكون بحرص شديد لتفهم الحالة الخاصة بالموضوع التي يخص ملايين الأشخاص، سواء الملاك والمستأجرون، وهو ما يستوجب أن يكون هناك تأنى في التعامل مع الملف.
 

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية

وتوقع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة المقبلة، قائلا:" هناك حكم محكمة دستورية، واضح وصريح وفاصل، واتوقع أن يكون هناك مشروع قانون خلال الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد العادي الخامس من  الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب".

وتابع النائب طارق شكرى قائلا:" هذا توقع، لأن هناك حكم محكمة دستورية فاصل في هذا الأمر، وإن لك يكن هناك تشريع بعد رفع دور الانعقاد العادي الخامس، سيتم التعامل مع الملف بحالات منفردة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الجدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأن ثبات الأجرة يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ورغم صدور الحكم الواضح وضوح الشمس، إلا أن هناك العديد من التساؤلات لدى طرفي المعادلة، المالك والمستأجر، ما بين هل ستتقدم الحكومة بتشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس العادي وفقا لحكم المحكمة، هل سيتقدم أي عضو من مجلس النواب بتشريع، وماذا لو لم يتقدم أحد بتشريع، هل سيكون الأمر خاضع للمحكمة وتنفيذ الحكم بشكل منفرد على الحالات التي تلجأ للقضاء، وماذا لو وجدنا ساحات المحاكم تعانى من حالة تكدس غير مسبوقة للفصل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ووفقا للحكم التاريخى، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم.