ممدوح: قرار تعليق خدمات المحكوم عليهم بالنفقة خطوة حاسمة لحماية الأبناء |خاص
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي يعد خطوة مهمة جدًا لحماية حقوق الأبناء وضمان التزام الآباء بسداد مستحقاتهم.
مشددًا على أن الهدف من هذا القرار هو تحفيز أولياء الأمور على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أبنائهم وعدم السماح بتقاعسهم عن السداد بما يضر بالأسرة المصرية.
استثناءات خاصة
وأوضح ممدوح، في تصريحات خاصة أن تطبيق هذا القرار يجب أن يتم بعناية ودقة، مع مراعاة الحالات الخاصة التي قد تستوجب استثناءات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يجب ألا يُحرم هؤلاء من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو أي دعم حكومي ضروري، خاصة إذا كان تقاعسهم عن السداد ناتجًا عن عدم القدرة المالية وليس عن قصد أو تهاون.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار يمثل إحدى الأدوات القانونية التي تمتلكها مؤسسات الدولة لفرض الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، مؤكّدًا أن الدولة بحاجة إلى آليات واضحة تضمن عدم التحجج بأي مبررات قد تؤدي إلى ضياع حقوق الأبناء والأسر المصرية.
وأضاف ممدوح أن ضمان تنفيذ هذه الأحكام يُسهم في حماية الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق كل الأطراف، بما يعكس الدور المسؤول للدولة في صون الحقوق وتطبيق القانون بشكل متوازن وعادل.
