تحركات برلمانية مستمرة.. طلبات إحاطة جديدة في مجلس النواب | التفاصيل

شهد مجلس النواب، حراكًا مكثفًا يعكس تفعيلًا واضحًا للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، في إطار متابعة القضايا الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

 وتنوعت الأدوات البرلمانية ما بين اقتراحات برغبة، وطلبات إحاطة، وأسئلة موجهة للحكومة، وبيانات عاجلة، بما يعكس حرص النواب على نقل نبض الشارع ومشكلاته إلى دوائر صنع القرار، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها.

أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة ناتجة عن الظروف الإقليمية الراهنة وتأثر الممرات الملاحية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها الدواجن واللحوم.

دعم صناعة الدواجن والزراعة التعاقدية

وقال تمراز، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن صناعة الدواجن تعاني بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مطالبا الحكومة بضرورة تقديم حزم دعم حقيقية للقطاع الخاص الذي يدير 90% من هذه الصناعة، ومن بينها خفض الجمارك على مدخلات الإنتاج مثل "الذرة الصفراء" ومستلزمات الأدوية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحل الجذري يكمن في "الاعتماد على الداخل" عبر التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف في الأراضي المستصلحة حديثا بمشروعات "مستقبل مصر" والريف المصري، لتقليص فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

الاستزراع السمكي كبديل استراتيجي

وطرح تمراز رؤية لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال التوسع في الاستزراع السمكي المكثف وتطوير البحيرات، مشيرا إلى أن الأسماك هي "الغذاء الشعبي" الذي يمكن أن يحد من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن إذا ما توفرت بأسعار في متناول البسطاء.

كما دعا إلى ضرورة تغيير الثقافة الاستهلاكية وتفعيل قانون تداول الدواجن المجمدة والمذبوحة لتكوين مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر، وهو ما سيسهم في كسر موجات الغلاء المفاجئة.

ترشيد الإنفاق الحكومى

من جانبه تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء لاتخاذ خطوات واضحة وجادة في ترشيد الإنفاق الحكومي داخل جميع الوزارات والمحافظات لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الاقليمية الراهنة بالمنطقة.
وأكد " الصالحي " أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من الانضباط المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية غير المستقرة، مشددًا على أن المواطن لا يجب أن يتحمل وحده أعباء المتغيرات الاقتصادية، بل يجب أن تكون الحكومة قدوة في ضبط الإنفاق وترشيده.
وفي هذا الإطار، طرح الصالحي عددًا من التساؤلات الساخنة أمام الحكومة، مطالبًا بتوضيحها للرأي العام، وهي:
1. ما الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع بعد تحريك أسعار البنزين؟
2. ما آليات الرقابة التي سيتم تفعيلها للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذه الزيادة لتحقيق أرباح غير مشروعة؟
3. كيف ستضمن الحكومة استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة تحمي المواطنين من موجات التضخم المتتالية؟
4. ما الدور الذي ستقوم به الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة الأسواق بشكل يومي وضبط أي مخالفات سعرية؟
5. وهل لدى الحكومة خطة واضحة لربط تحريك أسعار الطاقة بإجراءات حماية اجتماعية فعالة تحد من تأثيرها على محدودي ومتوسطي الدخل؟
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور محمد الصالحي أن الحكومة مطالبة بأن تكون قدوة في ترشيد الإنفاق العام، مقترحًا عددًا من الإجراءات العملية وفى مقدمتها تقليص النفقات غير الضرورية في الوزارات والهيئات الحكومية، خاصة ما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات والمظاهر البروتوكولية المكلفة ومراجعة بنود الإنفاق الإداري في المحافظات وترشيد المصروفات التشغيلية غير العاجلة مع تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية في العمل الحكومي لتقليل النفقات الورقية والإدارية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بحيث يتم توجيه الموارد بشكل أكبر إلى القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة اقتصادية شديدة الانضباط والواقعية، وأن نجاح أي سياسات اقتصادية يعتمد على وجود توازن حقيقي بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطن مشيراً الى أن المواطن المصري يدرك حجم التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، لكنه في الوقت نفسه ينتظر من الحكومة سياسات واضحة وحاسمة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال، وشدد الدكتور محمد الصالحى على أن ترشيد الإنفاق الحكومي ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة ثقة للمواطن بأن الدولة تقف إلى جواره وتشاركه تحمل التحديات.
مؤكداً أن ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار وترشيد الإنفاق العام يجب أن تسير جميعها في مسار واحد، لأن استقرار الأسواق لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد