أسبوع حاسم لمستقبل الحكومة الفرنسية..هل ينجح بايرو في تمرير الميزانية ؟

يستعد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، للأسبوع المقبل الذي قد يكون حاسمًا بالنسبة لمستقبله في ماتينيون، وسيبدأ الأسبوع يوم الإثنين 3 فبراير  بمناقشة استنتاجات اللجنة المختلطة بشأن ميزانية الدولة في الجمعية الوطنية.

ويدرك بايرو جيدًا أن التصويت لصالح الميزانية ليس مضمونًا، على الرغم من المفاوضات التي أجراها مع الحزب الاشتراكي والتنازلات التي قدمها لحزب الوردة، وكان الاشتراكيون يطالبون بتعديل النسخة التي تم إعدادها سابقًا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ لتشمل، من بين أمور أخرى، الإبقاء على الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدة الطبية الحكومية للأجانب بدون أوراق، وفي النهاية، حافظت اللجنة المختلطة على هذه الاعتمادات بقيمة 1.2 مليار يورو لعام 2025، وهو نفس المبلغ المخصص في العام السابق.

وقال النائب جان-رينيه كازينوف من حركة "معًا من أجل الجمهورية" : "هذه هي المرة الأولى التي نصل فيها إلى اتفاق في اللجنة المختلطة يعبر من اليمين إلى الوسط وصولًا إلى الاشتراكيين، مما يرضي جزءًا من اليسار". وفقا لما أفادت به مجلة "لو بوان" الفرنسية

استخدام المادة 49.3

بعد أن تمكن من جمع جزء من اليسار مع القاعدة المشتركة، قرر فرانسوا بايرو أن يضع نفسه في موقف صعب عندما قال في 27 يناير الماضي إن فرنسا "تقترب" من الشعور بالتدفق المفرط للمهاجرين، مما أثار جدلاً واسعًا حتى داخل التحالف الحكومي، وبعد هذه التصريحات، أعلن الاشتراكيون إلغاء اجتماعهم المخطط له في وزارة الاقتصاد، مما أثار المخاوف لدى بايرو من تصويت سلبي على الميزانية.

وقرر بايرو استخدام المادة 49.3 من أجل إنهاء حالة الغموض التي قد تستمر، حيث أوضح في مقابلة قائلاً: "دولة مثل فرنسا لا يمكن أن تبقى دون ميزانية، والحل الوحيد هو أن تتحمل الحكومة المسؤولية"، مشيراً إلى أنه  إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستكون فرنسا قد حصلت على الميزانيات الضرورية بعد عشرة أيام فقط".

اقتراح حجب الثقة

سيرتبط استخدام المادة 49.3 بتقديم اقتراح لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، وكما هو معتاد، سيكون حزب "فرنسا الأبية" هو من سيقود هذه المبادرة، ومن المتوقع أن يصوت الشيوعيون و البيئيون لصالح هذا الاقتراح. 

أما مستقبل حكومة بايرو فيعتمد على الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني، اللذين لم يعلنا بعد عن مواقفهما، ومن المحتمل أن يتم تقديم اقتراح حجب الثقة يوم الإثنين 3 فبراير، على أن يتم التصويت عليه بعد 48 ساعة، وفقًا للقانون.

ومع ذلك يصر فرانسوا بايرو على أنه لا يشعر بالقلق، وقال: "إذا تم تنفيذ هذه التهديدات (حجب الثقة)، فسيتم رفضها بغضب من قبل الفرنسيين"، وتابع "أنا مقتنع أن الفرنسيين عازمون على دفع مسؤوليهم السياسيين للخروج من المواجهات المستمرة والدخول في مرحلة العمل معًا في القضايا الأساسية"

كان بايرو قد نجا في منتصف يناير من أول اقتراح لحجب الثقة من "فرنسا الأبية" بفضل امتناع عدد كبير من النواب الاشتراكيين عن التصويت.

وفي ظل هذه المناورات السياسية الدقيقة، يبقى مصير الحكومة الفرنسية مرتبطًا بتوازن القوى بين الأحزاب المختلفة، خاصةً في ظل التقلبات السياسية التي قد تؤثر على استقرار الحكومة، وسيكون الأسبوع المقبل حاسمًا في تحديد ما إذا كان بايرو سينجح في ضمان استقرار ميزانيات الدولة والضمان الاجتماعي، أم ستظل الأوضاع السياسية عالقة في حالة من الغموض والتوتر.