في ختام "زيارة استراتيجية".. الصين وماليزيا تتعهدان بالسلام في بحر الصين

في ختام زيارة رسمية وصفت بالاستراتيجية، أكدت الصين وماليزيا تمسكهما الثابت بمبادئ السلم والتعاون متعدد الأطراف، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وخصوصاً في بحر الصين الجنوبي، الذي يشكل بؤرة توتر جيوسياسي متزايد.
وجاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوالالمبور ضمن جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول جنوب شرق آسيا، وترسيخ الحضور الصيني في منطقة تشهد تنافساً دولياً متصاعداً.
وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، اختتم الرئيس الصيني زيارته الرسمية إلى ماليزيا، الخميس، بإصدار بيان مشترك مع الحكومة الماليزية أكدا فيه التزام بلديهما بتعزيز الأمن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية على خلفية النزاعات البحرية المتعددة في المنطقة. 
وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، بعيداً عن استخدام القوة أو التهديد بها.
البيان المشترك، الذي صدر في ختام الزيارة، عكس تقارباً متزايداً بين بكين وكوالالمبور، خصوصاً في ظل مساعي البلدين لتوسيع تعاونهما الإقليمي والدولي، حيث جدّدا التأكيد على التزامهما بالعمل المشترك في إطار المنظمات الدولية الكبرى، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة “بريكس”، بما يعزز النظام الدولي القائم على التعددية.
وفي موقف لافت من الصراع في الشرق الأوسط، شددت الصين وماليزيا على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكدتا في بيانهما أن “غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين”، داعيتين إلى تنفيذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، بما يخفف من حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعلى الصعيد الثنائي، أسفرت زيارة الرئيس الصيني عن توقيع 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات متعددة، في مقدمتها التجارة، والسياحة، والنقل بالسكك الحديدية، والزراعة، والطاقة، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسعيهما لتعزيز الروابط الاقتصادية والتنموية في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي تدفع بها بكين على نطاق عالمي.
وغادر شي العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح الخميس متوجهاً إلى كمبوديا، في محطة ثانية من جولة آسيوية تشمل ثلاث دول في جنوب شرق آسيا، هي ماليزيا، وكمبوديا، وفيتنام، تهدف إلى تعزيز الحضور الصيني في هذه المنطقة الحيوية، وسط تنافس محتدم مع قوى دولية أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.