النواب يدرس تعديل قانون تحليل المخدرات.. حماية المجتمع وفرصة للعلاج قبل الفصل
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، عن استراتيجيات جديدة تهدف إلى توضيح وتيسير تطبيق قانون تحليل المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التأكيد على تحقيق أعلى درجات الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وقال سعفان إن اللجنة حريصة على أن يكون تطبيق القانون متوازنًا، بحيث يحمي المجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات، وفي الوقت نفسه يحمي الموظف من أي ممارسات خاطئة أو استغلال محتمل من بعض الجهات، مشددًا على أن الهدف ليس إلغاء القانون، بل تحقيق موازنة عادلة بين الردع والبعد الإنساني والاجتماعي.
وأوضح رئيس اللجنة أن المقترحات المطروحة تتضمن منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى، من خلال إيقافه مؤقتًا وتوجيه إنذار له، مع خفض الدخل خلال هذه الفترة، وتمديدها حتى 90 يومًا لإعادة الفحص. وفي حال تكرار النتيجة الإيجابية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
وأشار سعفان إلى أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهات العمل، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، حيث تساعد على رفع نسب التعافي لدى الموظفين ممن تتاح لهم فرصة العلاج والدعم الأسري.
كما شدد رئيس اللجنة على أهمية الاستماع لجميع الأطراف المعنية، مبينًا أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي قد تتعرض لقدر من التجني إذا لم تتم مراجعتها بدقة، لضمان العدالة.
وأكد سعفان أن اللجنة تناقش حاليًا آليات التطبيق العملي للقانون، بحيث يحقق الردع المطلوب، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، موضحًا أن الهدف من الإجراءات هو حماية المجتمع والأسرة وليس العقاب الفوري.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الحكومة، من بينهم مسؤولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارتي الصحة والبترول، وذلك لمناقشة حالات محددة ووضع توصيات لضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع بشكل عادل وشفاف.
