مقترحات برلمانية لإعطاء الموظفين فرصة للعلاج قبل تطبيق عقوبات قانون المخدرات
أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بتطبيق قانون تحليل المخدرات على موظفي الدولة، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية في إدارة هذا الملف بما يحمي الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
وشدد سعفان على أن الهدف ليس التراجع عن تطبيق القانون، بل تحقيق توازن بين حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وضمان حقوق الموظف من أي تجاوز أو استغلال محتمل.
وأوضح أن أحد المقترحات المطروحة يمنح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى، عبر إيقاف مؤقت عن العمل مع توجيه إنذار رسمي، مع إمكانية إعادة الفحص خلال فترة تصل إلى 90 يومًا، وفي حال تكرار التعاطي يتم تطبيق الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الآلية تهدف أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، حيث تساهم في رفع معدلات التعافي عند منح الأفراد فرصة للعلاج والدعم الأسري.
وأوضح سعفان حرص اللجنة على الاستماع لجميع الأطراف، بما في ذلك ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذين استعرضوا حالات محددة تحتاج مراجعة دقيقة لضمان العدالة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمتابعة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف، بحضور ممثلي وزارات الصحة والبترول، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لمناقشة التحديات وضمان تطبيق القانون على أرض الواقع بشكل عادل ومتوازن.
