الزراعة: إجراء صارم ضد المتلاعبين في منظومة الأسمدة.. وتوجيه بتنقية الحيازات

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء.

وصول الدعم لمستحقيه 

وشدد وزيرالزراعة على التحديث المستمر للسجلات، لضمان وصول الدعم الخاص بالاسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيه من المزارعين الفعليين، فضلا عن إنجاز الحصر الفعلي للمحاصيل والزراعات، بحيث يتم الصرف لهم وفقا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول.
ووجه فاروق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين والمخالفين، وضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإحكام الرقابة عليها، لضمان عدم وصولها لغير المستحقين.

متابعة أعمال الحصاد وتوريد محصول القمح 

وفي سياق متصل كلف وزير الزراعة وكلاء الوزارة بالمحافظات، بالمتابعة المستمرة لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح، والعمل على التيسير على المزارعين وتذليل العقبات أمامهم، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بهذا الشأن، إضافة إلى استمرار الدعم والارشاد الزراعي والميكنة الزراعية وتوفيرها للمزارعين، في سبيل توفير الوقت والمجهود عليهم، وتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد.

غرف عمليات وإزالة أى عقبات 

ووجه وزير الزراعة علاء فاروق الباحثين والمهندسين الزراعيين بالمديريات بالنزول والمرور على الحقول والمزارعين، ومتابعتهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالمحافظات مع غرفة العمليات المركزية بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد أول بأول وإزالة أي عقبات أمام المزارعين.

موسم حصاد القمح 

الجدير بالذكر يُعد موسم حصاد القمح من أهم المواسم الزراعية في مصر، لما يمثله من ركيزة للأمن الغذائي، ومصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين، خاصة في الريف والمناطق الفقيرة. ويبدأ الحصاد عادةً في شهري أبريل ومايو، بعد أشهر من الزراعة والعناية اليومية بالمحصول.
في هذه الفترة، تتعلق آمال الفلاحين بسلامة الأرض وجودة الإنتاج، إذ يمثل موسم الحصاد تتويجًا لمجهودات تمتد لأكثر من 6 أشهر، تبدأ بالبذر وتنتهي بجمع المحصول.
ومع ارتفاع تكاليف الزراعة من تقاوي وأسمدة ويد عاملة، يصبح الحصاد لحظة حاسمة لا تحتمل الفقد أو الخطأ، ما يجعل أي تهديد كالغرق أو الجفاف أو الإهمال الإداري بمثابة خسارة قاسية قد لا تُعوّض.