الإيجار القديم في ميزان البرلمان.. مطالب بدارسة الأثر التشريعية وحماية الحقوق
تصاعدت المطالب البرلمانية بسرعة دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، في خطوة وصفها نواب بأنها ضرورية لفهم تأثير القانون على سوق العقارات وحياة المواطنين، وضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
مطالب برلمانية بشأن قانون الإيجار القديم
وفي هذا الإطار، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن إجراء دراسة شاملة للأثر التشريعي للقانون يمثل خطوة أساسية لتقييم مدى قدرة التشريع الحالي على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحديد التحديات العملية التي قد تواجه تطبيق أحكامه على أرض الواقع، خصوصًا مع وجود تفاوت كبير بين القيم الإيجارية الحالية والقيم السوقية لوحدات سكنية مشابهة.
وأكد منصور أن البرلمان لن يتخذ أي قرارات تشريعية قبل الاطلاع الكامل على نتائج الدراسة، لضمان أن أي تعديل في القانون سيكون مدروسًا ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية.
وأضاف منصور أن دراسة الأثر يجب أن تشمل مراجعة النزاعات القائمة بين الملاك والمستأجرين، وتحليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقانون على مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على محدودي الدخل وأصحاب الوحدات السكنية القديمة، لضمان عدم التأثير سلبًا على قدرتهم على الاستقرار السكني.
وأكد أن أي تعديل أو تطبيق للقانون يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة وموضوعية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحافظ على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مشددًا على أهمية إشراك الجهات المعنية والمجتمع المدني في مراجعة نتائج الدراسة، بما يتيح تقديم توصيات عملية لتقليل النزاعات وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري واستدامة السوق.
ومن جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل أن دراسة الأثر التشريعي للقانون الجديد تمثل خطوة حاسمة لفهم تأثيراته على سوق العقارات وحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدراسة تساعد على تحديد الفجوات بين نصوص القانون والواقع العملي، بما يتيح تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأضاف إسماعيل أن هذه الدراسة تمثل أداة لفهم تأثير القانون على الاستثمار العقاري وتحفيز تحديث العقارات القديمة، من خلال توفير بيانات دقيقة تعزز اتخاذ قرارات مدروسة تقلل النزاعات وتضمن استقرار السوق.
وأكد إسماعيل على أهمية إشراك الجهات المعنية والمجتمع المدني في عملية دراسة الأثر التشريعي، لضمان توافق المجتمع مع أي تعديل مستقبلي وتحقيق قانون متوازن يحافظ على استقرار سوق الإيجار القديم ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
وفي جانب آخر، طالب النائب جمال الفار بضرورة التوسع بشكل عاجل في إنشاء وحدات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، مشددًا على أهمية توفير خيارات سكنية حديثة تناسب جميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك.
وأوضح الفار أن مشروع الإسكان البديل يمثل أداة رئيسية لتطوير مناطق الإيجار القديم وتحسين جودة المساكن، بما يساهم في رفع مستوى الحياة وتقليل النزاعات القانونية بين الأطراف، مشيرًا إلى أن الوحدات الجديدة يجب أن تتمتع بمواصفات عصرية تلبي احتياجات الأسر المختلفة، مع تسهيلات في التمويل والتمليك لتكون حلاً حقيقيًا للمستأجرين وتوفير بدائل مناسبة للملاك الراغبين في بيع أو تطوير عقاراتهم.
وأشار الفار إلى أن التوسع في هذه الوحدات يسهم في خلق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان استفادة الملاك من ممتلكاتهم، بما يدعم بيئة استثمارية مستقرة في القطاع العقاري. وأكد النائب أن أي خطة للتوسع يجب أن تراعي دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوحدات الجديدة، لضمان استدامة المشروع وعدم الإضرار بالمواطنين.
وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة ومتابعتها دوريًا، لضمان توفير وحدات بديلة كافية لجميع المستأجرين في المناطق القديمة، وتفادي أي ضغط سكني أو نزاعات محتملة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الإسكان والجهات المعنية لضمان التنفيذ بكفاءة وتحقيق الهدف الأساسي من المشروع، وهو تطوير العمران وتوفير سكن ملائم لكل المواطنين دون المساس بحقوق أي طرف.
