خفض أم تثبيت.. البنك المركزي يقرر مصير أسعار الفائدة اليوم

يترقب مجتمع المال والأعمال قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى توجه المركزي نحو خفض أوالابقاء على أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاته خلال 2025. 
كان قرر تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في 7 اجتماعات للسياسة النقدية خلال 2024، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما بلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 
« إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار :  
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية. 
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان للشركة اليوم، إن التوقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل يأتي بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود. 
معدل التضخم السنوي 
وأوضحت أن معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى ارتفع 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. 
وأشارت هبة منير إلى أن الوضع الخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا خلال الفترة الراهنة. 
بنك ستاندرد تشارترد – مصر : 
كشف بنك ستاندرد تشارترد – مصر، أن البنك المركزي المصري سيكون حذراً في خفض أسعار الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم، وفقًا لـما أورده موقع «العربية بيزنيس». 
وأرجع البنك توقعاته إلى استهداف البنك المركزي، إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحًا أن العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، واختلالات التجارة في مجال الطاقة، ذات تأثير كبير على السياسة النقدية. 
وأشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد –مصر يستهدف تعزيز تواجده في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات التجارة التي تربط مصر بشبكة المجموعة العالمية. 
كما توقع جاد يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري تطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً. 
وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية :  
بينما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار. 
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
شركة الأهلي فاروس:  
و توقعت إسراء أحمد محل في الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، أن يتجه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة والإقراض بنحو 200 نقطة أساس خلال الأجتماع المقبل. 
وأوضحت أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسارات الجديدة للاستثمار.
خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة: 
و قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة،  إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل مدفوعا بالأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
وأوضح في تصريحات أنه من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وكان قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية. 
وتوقع «عبدالمنعم» زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع عقب قرار زيادة الرسوم الجمركية خلال الاسبوع الماضي. 
وتراجعت معدلات التضخم خلال شهر فبراير،  ليبلغ 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير  الماضي مقابل 22.6% بنهاية يناير 2025. 
وأشار إلى أن البنك المركزي وضع خطة استراتيجية طموح لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025 بنسبة تترواح بين 4 إلى 6 %.