هاني توفيق : خفض الفائدة ضرورة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري من الركود التضخمي

قال  الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن الركود التضخمي يضرب معظم القطاعات الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن الصناعات المختلفة من الأجهزة الكهربائية إلى السيارات والعقارات تعاني من التباطؤ الحاد في الطلب وتراجع معدلات النمو، وهو ما يهدد بمزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي المحلي.

دعوة عاجلة لخفض سعر الفائدة بنسبة 2%

وأشار "توفيق" في منشور له عبر صفحة التواصل الاجتماعي " فيس بوك" إلى أن خفض سعر الفائدة بما لا يقل عن 2% بات ضرورة قومية في الوقت الحالي، موضحًا أن هذا القرار يجب أن يُتخذ على وجه السرعة لتحفيز النشاط الاستثماري، وتخفيف العبء على الشركات والمستهلكين.

الحاجة إلى حزم مالية وتجارية مرافقة

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مجرد خفض الفائدة لا يكفي وحده، بل يجب أن يتزامن مع تنفيذ سياسات مالية وتجارية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع رواد الأعمال، بالإضافة إلى توفير تسهيلات تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

توطين الصناعات وتعزيز الصادرات كحل استراتيجي

كما شدد الدكتور هاني توفيق على أهمية توطين الصناعات ذات الميزة التنافسية في مصر، موضحًا أن ذلك من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التشغيل، وفتح آفاق جديدة للصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

الجدير بالذكر، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمس باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.

انعقاد الدورة السادسة في تونس يعكس اهتمام القيادتين بتطوير العلاقات الاقتصادية

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس قيس سعيد، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.