توقيع 4 بروتوكولات للعمل مع" الخدمات التوظيفية" الإيطالية |تفاصيل
وقّع وزير العمل محمد جبران، على بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية ،ويُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية ، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الايدى العاملة للكوادر الفنية الماهرة،وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة،وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.
كما شهد الوزير جبران على توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد ،شركة الحفر المصرية ،يُمثلها اللواء سيد متولي ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بإتحاد الصناعات المصرية ، برئاسة د. محمد عبدالسلام ، مجموعة مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية برئاسة د. محمد سامي محمد سليمان ، حيث قام عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، ووائل عبدالصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، ،بالتوقيع على تلك البروتوكولات بحسب تخصص كل منهما .
وتقدم المشاركون ، في توقيع البروتوكولات ،من مُمثلي هذه المنظمات، والمؤسسات ،بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران ،بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات ،وضمان وجود بيئة عمل لائقة .
وأشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المستمر بالعمل اللائق، وأكد أن "وزارة العمل، بدعم فني من المنظمة، تقود نهج تشاركي ثلاثي الأطراف لإعداد استراتيجية ترتكز إلى التشاور مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الاجتماعيين."
وتابع أن "التشغيل مسؤولية مشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، حيث وزارة المالية - مصر التي توفير بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، و وزارة التجارة والاستثمار التي تحفز القطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، و وزارة التضامن الاجتماعي التي تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، والعمل على تحسين جودة الوظائف.
