استمرار الضغوط على الأسهم المصرية رغم ارتفاع مشتريات الأجانب في أدوات الدين

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات الأجنبية على الأسهم المقيدة، رغم توجهها في الوقت نفسه لزيادة الاستثمار في أدوات الدين المحلية مثل السندات وأذون الخزانة.

وجاء ذلك في وقت تشهد فيه أدوات الدين المحلية إقبالًا متزايدًا للجلسة الثانية على التوالي، بعد موجة تخارجات شهدها السوق مؤخرًا نتيجة التطورات الجيوسياسية، خاصة تصاعد الأحداث المرتبطة بالحرب في إيران، مما أثر على توجهات المستثمرين الأجانب في السوق.

مشتريات قوية للأجانب في أدوات الدين

وبحسب بيانات البورصة المصرية، سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات في أدوات الدين المحلية بالسوق الثانوي بقيمة 3.1 مليار جنيه، ما يعادل نحو 60.6 مليون دولار، في مؤشر على توجه جزء من الاستثمارات الأجنبية نحو الأدوات الأكثر استقرارًا.

مبيعات للأجانب والعرب في الأسهم

وعلى الجانب الآخر، استمرت عمليات البيع من جانب المؤسسات الأجنبية على الأسهم، حيث سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 258.3 مليون جنيه خلال الجلسة، وهو ما يعكس استمرار النظرة الحذرة تجاه سوق الأسهم. كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ 177.7 مليون جنيه، ما يزيد الضغوط البيعية على السوق خلال التداولات.

هيمنة المصريين على التعاملات

وأوضحت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين استحوذوا على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بنسبة 91.7%، بينما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 3.1%، والعرب نحو 5.2% من إجمالي التداولات.

توزيع التداولات بعد استبعاد الصفقات

وبعد استبعاد الصفقات، سجل المصريون نحو 84.7% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 9.9% والعرب على 5.4%. كما أظهرت البيانات تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 3.7 مليار جنيه.

الأحداث الجيوسياسية تضغط على السوق

وتظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في إيران، من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين خلال الفترة الحالية، حيث دفعت تلك التطورات بعض المستثمرين إلى تقليل انكشافهم على الأسهم والتوجه نحو أدوات الدين باعتبارها أكثر استقرارًا في ظل التقلبات العالمية.