موعد إرسال التعديلات للأهلي ..حقيقة إلغاء بند الـ8 سنوات من قانون الرياضة
كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن أن بند الـ8 سنوات مازال ضمن تعديلات قانون الرياضة
وأضاف ضمن تصريحاته لنيوز رووم ، لم يحسم مطلقا استمرار البند من عدمه مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية اقترحت أن تكون مدة مجالس الإدارات 3 مدد بدلا من مدتين
وأشار إلى أن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الذي يتم تعديله في الوقت الراهن، ونحن في مرحلة الإعداد والتدقيق في مشروع الرياضة ، و لا يصح أن نرسل للأهلي أو الزمالك مشروع قانون ونحن لم ننته من صياغته بعد.
وتابع الشاذلي: مؤخرًا هناك بعض التعديلات يتم مناقشتها في قانون الرياضة تتعلق تحديدًا ببند الـ8 سنوات وهو البند الذي يتحدث عنه النادي الأهلي
وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة ، أخطرت الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة.
واختتم : بند الـ8 سنوات هي الأمر الأخير الذي يعنينا في وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وهذه ليست قضيتنا بل قضية الجمعيات العمومية.
الأهلي يجدد الدعوة لتدخل رئيس الوزراء
وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد جدد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي
وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.
جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة
والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها
في الوقت الذي لا يزال فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.
