تأييد حكم الاعدام شنقا لقاتل الطفل عمار ضحية الدفاع عن محل والده ببورسعيد
حكمت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل الطفل "عمار" داخل محل والده نطاق حي الشرق ببورسعيد أثناء دفاعه عنه خلال قيام المتهم بسرقته، بالإعدام شنقاً.
تفاصيل القضية
وتعود القضية رقم 3255 لسنة 2025 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 1631 لسنة 2025 جنايات كلي بورسعيد إلى يوم 27 أغسطس 2025، باتهام المدعو "م.م.ا.ع"، مقيم بمحافظة المنيا، ويعمل عامل في مزرعة دواجن، بقتل الطفل: عمار أحمد عادل عابد محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه بباعث السرقة، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا "سكين"، ولحظة تواجده بمفرده بالمحل الذي استئجره والده توجه إليه حين أيقن تواجده بمفرده، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا وضربًا بسلاحه الأبيض.
استقرت ضرباته الطعنية والقطعية برقبة وظهر الطفل المجني عليه، محدثًا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا في ذلك قتله - بحسب ما جاء في قرارا النيابة بالإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة.
ولاذ المتهم محاولاً الفرار إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الأهالي عقب تتبعهم له.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم: قتل الطفل المجني عليه، والشروع في سرقة الأموال والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بأوراق القضية والمملوكة لوالد المجني عليه، وأتلف عمدًا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق: كاميرات المراقبة وجهاز تخزين DVR، والمملوكة لوالد المجني عليه، وأحرز سلاحًا أبيضًا "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الشخصية أو الحرفية.
أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، التي حكمت اليوم بإعدامه شنقًا.
وكانت قد تمت إحالة أوراق المتهم بقتل طفل البازار ببورسعيد إلى مفتي الجمهورية حيث قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بإحالة أوراق المتهم مختار أحمد بقتل طفل البازار ببورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا لتنفيذ الحكم.
أحداث الواقعة
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم بدافع السرقة بقتل الطفل عمار، نجل أسرة من محافظة سوهاج، كان قد جاء إلى محافظة بورسعيد للعمل مع والده داخل محل تجاري «سوبر ماركت»، حيث اعتدى عليه داخل المحل واستولى على مبالغ مالية وعدد من علب السجائر.
وشهدت الجلسة الماضية استماع المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العامة، التي استعرضت تفاصيل الجريمة وظروف ارتكابها، وما تضمنته أوراق القضية من أدلة قاطعة، لتستقر المحكمة في ختام نظرها على إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم في الموعد المقرر.
