عبد الوهاب خضر: قانون العمل يعزز بيئة جاذبة للاستثمار ويحمي حقوق العمال
بعد إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد أول أمس خرج القانون بعد أن شهد حوار اجتماعي ،جسد ثقافة الدولة المصرية وراعى مصالح كافة الأطراف المعنية، ورسخ مبادئ معايير العمل الدولية على أرض الواقع، وشهدت الجلسات العامة في مجلس النواب مؤخرا الكثير من النقاشات المكثفة وذلك من أجل سرعة إصدار هذا التشريع المقرر أن يتم تطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر، ويعتبر خروج قانون العمل للنور خطوة مهمة تمهد لمزيد من التغيرات الجذرية في تشريعات سوق العمل.
قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزارة العمل في تصريحات خاصة لموقع "نيوزرووم"، إن القانون يتضمن ١٤ باب يشمل ٢٩٦مادة بخلاف مواد الإصدار، حرص الجميع من خلالها على التماشي مع متغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأضاف أن القانون الجديد يجمع بين حماية حقوق العمال، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والتوافق مع المعايير الدولية لتعزيز بيئة العمل الجاذبة للاستثمار.
واستكمل "خضر":اجتماعات نواب الشعب، والتي حضرها وزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية وضعت حجر الأساس لمناقشة تعديلات تضمن توازنا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتحقيق المزيد من التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية العامل وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة العمل المحلية ،تماشيًا مع التطورات الاقتصادية في مصر".
وأردف:" كما ضمنت التعديلات تحقيق جملة من الأهداف الطموحة، منها إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، والتوازن بين العامل وصاحب العمل وتوفير مناخ تشريعي داعم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الشباب للعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة".
وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن القانون دور محوري في تحسين بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يعمل على تنظيم العلاقة بين أطراف العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال نصوص واضحة تنظم الأجور، والإجازات، وآليات فض النزاعات، وضمانات الاستقرار الوظيفي، كما يتماشى القانون مع المعايير الدولية، ويُعد خطوة مهمة في تحديث تشريعات سوق العمل بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتحفيز بيئة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
