فدوى مواهب في الكويت لمدة ثلاث أيام قبل الحكم عليها

في تحدٍ جديد لها، سافرت فدوى مواهب إلى الكويت قبل الحكم عليها، لتقديم محاضرة دينية تحت عنوان " ما هي مهامك كأم".

وجاء هذا بعد تجاهلها القضايا المقدمة ضدها حيث ظهرت فدوى، خلال درسها الديني التي تقدمه لعدد من السيدات والأطفال، ونشرت "بث لايف" من خلال حسابها على "إنستجرام" على الرغم من وجود عدد من القضايا ضدها في تحدٍ واضح منها.  

حظر صفحات "فدوى مواهب"

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بحظر صفحات "فدوى مواهب" على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة 26 أبريل المقبل.

وطالبت الدعوى التي أقامها هاني سامح المحامي، بمنع "فدوى مواهب" من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية، ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.

وأكد سامح في دعواه أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.

وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الإخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.

نص الدعوى القضائية

الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.

وقد وُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.