عاجل

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. إبعاد 3 سوريين من البلاد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 60 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن إبعاد ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية خارج البلاد، وذلك لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.

وجاء القراران رقما 268 و274 لسنة 2026، بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 4 و7 فبراير 2026، بشأن طلبات إبعاد عدد من حاملي الجنسية السورية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاد كل من:
• أغيد مروان الشعار – سوري الجنسية
• جهاد موسى الحاج حسين – سوري الجنسية
• عامر مسهوج الخلف – سوري الجنسية

وذلك خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام. 

 

 

 من جهه أخري  نشرت الجريدة الرسمية قراري وزير الداخلية رقم 1 ، و2 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا، والسماح لـ 21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم المصرية.

وزير الداخلية يوافق برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا 

 

وجاء القرار رقم 1 لسنة 2026 أن يؤذن لـ 21 مواطنا أولهم أحمد محمد محمد عبد الرحمن وآخرهم محمود أحمد محمد غنيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، و ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

الموافقة على تجنس 21 موطنا بالجنسيات الأجنبية 

كما نص القرار رقم 2 لسنة 2026 على أن ترد الجنسية المصرية لـ21  شخصا أولهم عادل فاروق عباس وآخرهم دعاء علی محسن، و ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 

رد الجنسية المصرية لـ 19 شخصا بقرار من وزارة الداخلية

 

وفي وقت سابق، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 2066 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 19 شخصًا.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 282 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 2066 لسنة 2025، بشأن السماح برد الجنسية المصرية لـ19 شخصًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص التسعة عشر المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالقرار، ويأتي في مقدمتهم مصطفى سمير مصطفى، وآخرهم مديحة محمود حسين.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، والعمل به من تاريخ نشره.

تم نسخ الرابط