ورشة عمل بالغربية لتعزيز حماية المباني التراثية وتطوير الميادين

في إطار جهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لصون التراث المعماري والمناطق ذات القيمة المتميزة، ونظراً لأهمية حماية المباني التراثية وتطوير الميادين، نظم الجهاز ورشة عمل موسعة بعنوان «تراخيص المحلات وحماية المباني التراثية وتطوير الميادين» بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبحضور ممثلي الأحياء والإدارات المعنية بالتنسيق الحضاري ولجان الحصر، ومديري الإسكان، وعدد من المتخصصين والمهتمين بالحفاظ العمراني.

وأوضح الدكتور تامر حجازي أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهاز القومي للحفاظ على المباني التراثية، مشيرًا إلى الفرق بين الأدلة الإرشادية والاشتراطات الصادرة عن الجهاز، ودور لجان الحصر في رصد المخالفات وتطبيق المعايير. 

 نشر الوعي بالعمارة المصرية والهوية البصرية للمدن

كما استعرض عددًا من المبادرات والمشروعات التي ينفذها الجهاز، من بينها مشروع «عاش هنا»، و«حكاية شارع»، ومشروع الأشجار التاريخية، إضافة إلى مشروع «ذاكرة المدينة»، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بالعمارة المصرية والهوية البصرية للمدن.

وقدمت المهندسة غادة عبد الفتاح عرضًا تناول خلاله آليات تطوير المدن واختيار الميادين المستهدفة، والعمل على تحسين جودة المشهد العمراني، مستعرضةً المعايير الفنية والبيئية لتطوير المساحات العامة، ونماذج لمشروعات تم تنفيذها في عدد من المدن المصرية وأسهمت في رفع جودة الحياة وإبراز الهوية البصرية للمناطق الحضرية.

كما قدمت المهندسة إيمان سيف الإسلام عرضًا حول حماية المباني والمناطق التراثية، موضحةً أهمية الضبطية القضائية ودور لجان الحصر في رصد المخالفات، مع التأكيد على ضرورة الدقة في حصر المباني التراثية واتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن الحفاظ على التراث العمراني ومواجهة التعديات بفاعلية.

المعايير المعمارية والتراثية

من جانبها، استعرضت المهندسة فوزية جمال الدين الضوابط المنظمة لتراخيص المحلات في المباني التراثية، والملاحظات المرتبطة بها وفق القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون رقم 144 لسنة 2006 وقانون رقم 119 لسنة 2008، موضحةً الإجراءات اللازمة لمطابقة التراخيص مع المعايير المعمارية والتراثية، وأهمية ضبط المخالفات مع مراعاة المواد والألوان والعناصر التقليدية عند تنفيذ أعمال الصيانة أو التطوير.

وتناولت الورشة سبل تعزيز التعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب مناقشة آليات تسريع الدورة المستندية الخاصة بالتراخيص، واستعراض استفسارات ومقترحات الحضور، بما يسهم في دعم جهود الحفاظ على المباني التراثية وصون الهوية البصرية للمدن.