لحماية الأسرة المصرية.. نائب يطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية | خاص
طالب النائب محمد عبد القوى، عضو مجلس النواب، بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل حاجة وطنية عاجلة لحماية الأسرة المصرية والحفاظ على استقرار المجتمع.
قانون الأحوال الشخصية الجديد سيسهم في تقليل النزاعات الأسرية
وقال النائب محمد عبد القوى:" إن المشروع يجب أن يضع إطارًا واضحًا لتنظيم الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، بما يضمن حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة والأبناء، ويحد من التفكك الأسري الذي تؤدي إليه النزاعات الطويلة داخل المحاكم.
وأشار عبد القوى، إلى أن القانون الجديد سيسهم في تقليل النزاعات الأسرية من خلال وضع آليات واضحة لتسوية المنازعات المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو حقوق الحضانة، ما يسهل على القضاء الفصل في القضايا بسرعة وكفاءة، ويحقق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع يجب أن يضع مصلحة الطفل الفضلى على رأس أولوياته، من خلال تنظيم الحضانة والنفقة وآليات الرؤية بما يخدم حقوق الأبناء ويحد من آثار النزاعات على حياتهم اليومية، لافتا إلى أن الإسراع بإصدار القانون يمثل فرصة لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وتوفير آليات حديثة تحافظ على كيان الأسرة، وتضمن حماية الأبناء واستقرار المجتمع، مؤكدًا أن المشروع المقترح يجب أن يكون جاهزًا لتلبية احتياجات المواطنين وحماية الأسرة من أي تفكك محتمل.
مصادر برلمانية: الأحوال الشخصية من أهم التشريعات المرتقبة
في السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا القانون يجب أن تتم بحذر شديد وبعد دراسة متأنية، نظرًا لتأثيره الكبير على العلاقات الأسرية وحقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يثار حوله الحديث من وقت لآخر، لا يزال موقفه غير واضح حتى الآن، ولم يتم حسم الشكل النهائي للتشريع المرتقب، مؤكدة أنه لا يوجد اتجاه لعرض القانون في المستقبل القريب قبل الانتهاء من مناقشات موسعة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.
