نائب يطالب برقابة على شركات السياحة الوهمية بعد ضبط 30 جهة نصبت على المواطنين

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على خطورة انتشار شركات سياحية وهمية تستغل أحلام المواطنين في أداء مناسك الحج والعمرة أو السفر السياحي، وذلك بعد ضبط وزارة الداخلية 30 شركة تعمل بدون ترخيص بعدة محافظات وتورطت في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأشار سليم في بيان له إلى أن هذه الوقائع تعكس حجم الظاهرة وانتشارها بشكل واسع، خاصة مع استخدام هذه الكيانات لمواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة لإيهام الجمهور بأنها شركات مرخصة، مع وجود مستندات مزورة مثل صور جوازات سفر وأختام وبرامج رحلات وهمية ودفاتر استلام نقدية، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان تستوجب ردعًا حاسمًا.

وأوضح أن أضرار هذه الشركات الوهمية لا تقتصر على الخسائر المالية للمواطنين، بل تمتد أيضًا للإضرار بسمعة قطاع السياحة المصري وتقويض ثقة المواطنين في الشركات المرخصة والجادة.

وأشار إلى أن قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد نص على معاقبة كل من يدير منشأة بدون ترخيص بغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند العود لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

وطالب سليم الحكومة، ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية محدثة للشركات المرخصة، وإطلاق حملات توعية موسعة تحذر المواطنين من التعامل مع الكيانات غير المعتمدة.

كما دعا إلى دراسة تشديد العقوبات إذا ارتبطت الجريمة بتزوير مستندات رسمية أو الاستيلاء على أموال بغرض أداء مناسك الحج أو العمرة، مؤكداً أن حماية أموال المواطنين وصون سمعة السياحة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تطبيقًا صارمًا وفعالاً للقانون.