وزير الاستثمار يدعو رجال الأعمال التونسيين لتعزيز الشراكات الصناعية
وزير الاستثمار يدعو لزيادة التعاون التجاري مع تونس واستكشاف الفرص المتاحة
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع البلدين للمزيد من هذا التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة للبلدين والتي يمكن العمل على تفعيلها، لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.
نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين القاهرة وتونس عام 2024
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تتضمن المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الصادرات التونسية للسوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.
وزير الاستثمار يدعو رجال الأعمال لتعزيز الشراكات الصناعية
وأعرب «الخطيب» عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وتنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
الجانب التونسي يؤكد أهمية استمرار التنسيق الاقتصادي
من جانبه، أكد الوزير سمير عبيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق انسياب التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو شراكة اقتصادية شاملة ومستدامة.
