خطة التنمية للعام المالي 2025/2026: مستهدف توفير 900 الف فرصة عمل
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 لتوسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة متوازنة.
ومن أبرز المسارات التي تعتمد الخطة عليها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة.
وتستهدف الخطة زيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مستفيد وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
وتستهدف الدولة حوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة.
وتستهدف الخطة توفير ما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر.
من جانبه، أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8%، دلالة على انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذا الهدف الذى تمسكت الدولة بتحقيقه في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة، يتم ترجمته على أرض الواقع الآن، فمن خلال القراءة الدقيقة للموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2025، نجد أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية.
وأضاف "عمار"، أن الموازنة العامة الجديدة جاءت لتواصل حجم الإنجازات التي قادتها القيادة السياسية على مدار الأعوام الماضية من أجل دعم الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرات الدعم النقدي، موضحاً أن إدراج 54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، مؤشر هام لمواصلة مساندة ملايين المصريين لتوفير حياة كريمة لهم، مشيداً بدور برنامج "تكافل وكرامة"، الذى نجح في توفير مساعدات نقدية شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بهدف رفع مستوى معيشتهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة أولت اهتمام أيضا بالتوسع في توفير الخدمات الصحية، بعدما نجحت في تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26% و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، لتواصل بذلك جهودها في إطلاق المبادرات الصحية المجانية على غرار 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة والفيروسات التي حققت نتائج غير متوقعة، فضلا عن مبادرة القضاء على فيروس سي، بجانب أيضا دعم التأمين الصحي الشامل تدريجيًا ليشمل جميع المواطنين.
